قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي أخفق يوم السبت في إصدار بيان إدانة لأعمال العنف والاضطرابات التي وقعت في تركيا بعدما اعترضت مصر على مشروع البيان الذي دعا كل الأطراف "إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا".
وأعرب البيان الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته واطلعت عليه رويترز عن قلق عميق بشأن الموقف في تركيا ودعا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف أو إراقة دماء. ودعت مسودة البيان أيضا إلى نهاية عاجلة للأزمة والعودة إلى سيادة القانون.
ولا بد أن تحظى البيانات الصادرة عن مجلس الأمن بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوا.
وقال السفير المصري في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا لرويترز "طرحنا صياغة مختلفة تحترم المبادئ الديمقراطية والدستورية لكن الأمريكيين رفضوا."
وأكد دبلوماسيون إن مصر طلبت حذف "دعوة كل الأطراف إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا" من البيان قائلة إن المجلس لا يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا.
وصرح دبلوماسيون إنه بعدما اعترضت الولايات المتحدة وبريطانيا على التغيير المقترح على النص اقترحت مصر أن يدعو المجلس الأطراف في تركيا "إلى احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون."
وقال دبلوماسيون إن المفاوضات على النص انتهت عند هذه النقطة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها "تستغرب عدم التعاطي ايجابياً مع التعديل حتى الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان."
إردوغان إلى حد كبير محاولة انقلاب عسكري وقعت الليلة الماضية بعدما استجابت حشود لدعوته للنزول إلى الشارع. وتخلى عشرات المتمردين عن دباباتهم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع عندما أعلن عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ودعمت تركيا نظام جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
