اتهم اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض عوائق متعمدة أمام المسافرين عبر معبر الكرامة مع الأردن، أدت إلى أزمة خانقة مستمرة منذ نحو أسبوعين، بهدف فرض الخدمة الجديدة "في آي بي"، التي بدأ تطبيقها حديثا.

وأكد رئيس الاتحاد، سمير زريق، رفض مجتمع رجال الأعمال لهذه الإجراءات الجديدة، مطالبا بإلغائها وفتح المعبر أمام المسافرين لمدة أربع وعشرين ساعة، أسوة بجميع المعابر بين الدول، مشددا على انسجام هذا الموقف تماما مع موقف الحكومة الفلسطينية والشارع الفلسطيني.

وتقضي الإجراءات الجديدة بتوفير خدمة نقل سريعة عبر المعبر لمن يرغب من المسافرين مقابل (150) دولارا للشخص في الاتجاه الواحد، ومثلها في الاتجاه المعاكس. وأحيلت الخدمة لشركة خاصة مقرها القدس، وشركة أخرى في الجانب الأردني.

أخبار ذات صلة

اعتقالات في إيطاليا بزعم تمويل "حماس" ومصادرة أموال جمعيات خيرية

غزة :صرخة الكرامة الإنسانية بين معاناة الشتاء وجرائم الاحتلال

وكان أكثر من 63 ألف مواطن ومواطنة وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد المغادرين خلال الأسبوع 32118 شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 31060 شخصا.

وقال زريق: "تابعنا التطورات المتلاحقة المتعلقة بإجراءات السفر الجديدة على معبر الكرامة، وما تبعها من تعامل مع المواطنين الفلسطينيين من إذلال وتعطيل متعمد لإجبارهم على خيار السفر باستخدام خدمة (في آي بي) برسوم مبالغ فيها، ما يشكل ابتزازا سافرا لكل المسافرين".

وأضاف: "هذه الاجراءات تمس بشكل سافر كرامة المواطن الفلسطيني، وتهدف أساسا إلى عرقلة الحركة من وإلى فلسطين، وبالتالي سيكون لها انعكاسات خطيرة على مختلف مناحي الحياة: الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار زريق إلى أن الاتحاد التقى وزيرة الشؤون الاقتصادية عبير عودة، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، وقال: "لمسنا أن موقف الحكومة منسجم تماما مع موقف رجال الأعمال والشارع الفلسطيني عموما، برفض هذه الاجراءات والمطالبة بإلغاء هذه الخدمة، وفتح المعبر على مدار الساعة".

وأضاف "أبلغنا أن مجلس الوزراء سيقوم بالاتصال مع كافة الإطراف لإبلاغها رفضه لهذه الاجراءات بصورتها الحالية، ونحن نثق بأن موقف الحكومة سيكون صلبا باتجاه رفضها".

وتابع: في حال فتح المعبر لمدة 24 ساعة يوميا، لن يكون هناك أي داع لخدمات إضافية، لا لرجال الأعمال ولا للمواطن العادي.

150 مليون سنويا

من جهته، قال المكلف بمتابعة هذا الملف من مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال أمين حداد "إنه بالنظر لإحصاءات المسافرين، فإن إجمالي هذه الكلفة على الاقتصاد الفلسطيني تتجاوز 150 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ كبير بالنسبة لاقتصاد صغير كالاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف حداد "ليس معقولا أن تكون كلفة تذكرة الطائرة مع الإقامة في قبرص على سبيل المثال، أقل من كلفة عبور ثلاثة كيلو مترات على الحدود الفلسطينية الأردنية".

وأردف: "الأصل أن تتوفر خدمة السفر بسهولة وسلاسة لجميع المواطنين، وبعدها من يرغب بخدمة مميزة فليكن، أما ما يجري حاليا من وضع متعمد للعقبات هو ابتزاز مرفوض. لم نعد نحتمل مثل هذا الابتزاز"، داعيا الجميع إلى مقاطعة هذه الخدمة.

وقال: "إن الحكومة أكدت أنها ليست طرفا في هذه الترتيبات الجديدة، وليس لها أي حصة من المبلغ المتحصل ثمنا لهذه الخدمة، وهذا موقف مشرف، فهي إلى جانب شعبها".