قال خالد منصور -عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني- إن أي اتفاق لا يضمن توفير رزمة من الضمانات الاجتماعية التي تحمي الفئات الشعبية، ولا يضع حدا لآفة الغلاء المستفحل، هو اتفاق ناقص، ولا يغير شيئا في الواقع الذي انطلقت منه حركة الاحتجاجات الشعبية ضد مجمل سياسات حكومة فياض الاقتصادية والاجتماعية. جاءت أقوال منصور تعقيبا على الأنباء التي تحدثت عن تحقيق الحوار المالي بين حكومة رام الله وبعض القطاعات الاقتصادية الفلسطينية تقدما ملحوظا، وقرب التوصل إلى توافق على مجمل القضايا التي كانت سببا في اندلاع موجة الاحتجاجات على السياسات الاقتصادية للحكومة. وأوضح منصور في بيان وصل شبكة "فلسطين الآن" نسخة منه أن هذا الحوار لم يلامس وجع الجماهير التي لم تخرج للدفاع عن مصالح الأغنياء وأصحاب رؤوس المال الكبيرة، الذين كانوا على الدوام الأكثر استفادة من سياسات الحكومة، بل أن الحكومة مازالت توفر لهم الدعم والإسناد من خلال إعفائهم من الكثير من الضرائب والرسوم، تحت مبرر تشجيع الاستثمار، وبالتالي حرمان الموازنة العامة من عشرات إن لم يكن مئات الملايين من الدولارات من الضرائب، التي كان من المفترض بهذه الشريحة العليا من الشركات والمستثمرين دفعها للخزينة العامة. وتابع قائلا إن "ما رشح من نتائج عن الحوار لا يشير إلى إحداث تغيير في رؤية الحكومة، لانها ما زالت متمسكة بسياسة اقتصاد السوق الحر، وهي السياسة التي أثبتت عجزها عن تحسين الأوضاع في فلسطين، ولم تفلح في فك الارتباط بالاقتصاد الصهيوني". وأضاف منصور "عندما تحركنا وخرجنا إلى الشوارع خرجنا دفاعا عن الفقراء، ولم نخرج لندافع عن الأغنياء كما حاولت الحكومة وبعض المغرضين الموالين لها تصوير حملتنا الشعبية.. لقد كان هدفنا الأول وما زال هو دفع الحكومة للتحرك والقيام بواجبها وتحمل مسئولياتها لتخفيف الأعباء عن كاهل الفقراء عمالا ومزارعين، وعن ذوي الدخل المحدود والذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر، وذلك بتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على السلع الرئيسية من محروقات وكهرباء واتصالات ومواد غذائية أساسية، وكذلك بتخفيض وإلغاء بعض الضرائب والرسوم الغير مباشرة التي تفرض على المواطن وتثقل كاهله". وطالبت تلك التحركات ايضا بالإسراع بسن قانون الحد الأدنى للأجور، وقانوني التأمين الزراعي وصندوق الكوارث.. "لكننا لم نجد في ما يخرج من أنباء عن الحوارات التي أجرتها حكومة فياض ما يفيد بان تلك المطالب أو بعضها قد تحقق، وان الذي نراه هو حوار بين الحكومة وراس المال ليؤمن مصالح الاخيرة، تلك المصالح التي لا تصب في معظم الأحيان في مصلحة الجماهير العريضة، بل وعلى العكس من ذلك نرى أن جزء من رأس المال الوطني يستخدم تسميته بالوطني لينال الدعم، وليغطي على ما يمارسه من استغلال وهضم لحقوق الشغيلة والعاملين معه". وختم قائلا "لقد انتظرنا وأعطينا مهلة للحوارات، لكننا سنعاود وبشكل أقوى إطلاق الحملات الشعبية ضد سياسات الحكومة، إذا لم تتضمن صيغة التوافق النهائية بنودا واضحة تستجيب لمطالب الفئات الشعبية، وفي مقدمتها معالجة مشكلة الغلاء بتخفيض الضرائب على السلع الرئيسية، وتخفيض بعض وإلغاء بعض الرسوم والضرائب الغير مباشرة التي تفرض على الأفراد والسلع".