في حادثة تدلل على مدى هوان العملاء على دولة الكيان والذل الذي يعيشونه بعد انكشافهم, أمرت المحكمة العليا الصهيونية بإبعاد أحد العملاء إلى قطاع غزة الذي توجد فيه لائحة اتهام تدينه بأفعال مشينة ضد المقاومة والمجتمع الفلسطيني . ونقلت صحيفة هآرتس الصهيونية في خبر أوردته صبيحة الثلاثاء 10-04-2012 أن المحكمة العليا أصدرت قراراً بإبعاد العميل للقطاع في ظل عدم الثقة به واعتباره عنصر غير فعال ولا يمكن الاستفادة منه. وأشارت الصحيفة أن العميل "أ,م" الذي يبلغ من العمر 28 سنة مكث منذ عام 2000 متنقلا بين دولة الكيان والضفة المحتلة حيث تعيش زوجته الصهيونية وطفلته. وحسب شهادة خطية قدمتها محاميته فإن الشخص المتهم تعرض للاعتقال على يد الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عندما أبعد إلى قطاع غزة عام 2006, ونجح بعدها في الهروب من سجنه خلال الحرب على غزة عام 2009 حيث تسلل إلى دولة الكيان في نوفمبر 2010, مؤكدة أن السلطات الصهيونية ضبطته مؤة ثانية وتم إبعاده بقرار من محكمة الصلح إلى الضفة المحتلة خشية على حياته. وعلى الرغم من أوامر قاضي محكمة الصلح في الربيع بإبعاده إلى الضفة الغربية فهم "أ,م" من مصلحة السجون أن هناك نية لإبعاده إلى غزة, وقرر تقديم التماس إلى المحكمة العليا بواسطة محاميته, وبعد الالتماس ناقشت لجنة "المهددين" المكونة من ممثلين عن الشاباك والجيش والشرطة وقررت هذه اللجنة أنه ليس هناك خطر على حياته, وبناء عليه قررت المحكمة العليا عدم التدخل في قرار لجنة المهددين.