في أقل من 24 ساعة، أقدمت قوات الاحتلال على تحويل اثنين من الصحفيين الفلسطينيين للاعتقال الإداري، في لطمة جديدة وجهها الاحتلال لحرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي على مستوى العالم.
فقد حولت محكمة الاحتلال في معتقل "عوفر"، أمس الأحد، الصحفي أديب بركات الأطرش، للاعتقال الإداري لمدة 3 شهور دون تهمة.
كما أصدرت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة اليوم الاثنين حكما على الصحفية المقدسية سماح الدويك بالسجن لمدة ستة أشهر ويوم، بحجة التحريض عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأطرش قبل شهر، وحولته للتحقيق في مركز "المسكوبية" بينما اعتقلت الزميلة "الدويك" في العاشر من نيسان الماضي.
واستنكرت الصحفي الفلسطيني هذه الجرائم المتواصلة للاحتلال "التي تُضاف لقائمة الجرائم التي يقترفها بحق الإعلام الفلسطيني باعتقال أكثر من عشرين زميل وزميلة على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي"، مؤكدة أن "هذه الجرائم ما كان لها أن تستمر لولا حالة الصمت من المؤسسات الإعلامية المدافعة عن حقوق الصحفيين في كافة أرجاء العالم".
ووجهت الكتلة "التحية للصحفي الفلسطيني الذي يواصل أداء أمانته بكل شرف وأمانة ومسئولية غير عابئ بكل إجراءات الاحتلال بحقه من القتل والإرهاب والاعتقال والترويع".
محاولة يائسة
من جهته، أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي محاكمة الاحتلال الإسرائيلي للصحفية دويك مراسلة شبكة قدس الإخبارية لستة أشهر بعد اعتقال دام لأكثر من ثلاثة أشهر، على خلفية التحريض عبر منشورات على صفحة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
وشدد التجمع على أن محاكمة دويك محاولة إسرائيلية بائسة لإرهاب الصحفيين وإسكاتهم في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.
واعتبر التجمع استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، انتهاكا جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، لا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين واحترام حرية العمل الإعلامي.
وطالب التجمع الإعلامي الديمقراطي المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية إلى القيام بخطوات عملية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومعاقبة قادة الاحتلال وإجبارهم على وقف اعتداءاتهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.
