قال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، إن "الحكومة ستعمل بما في وسعها لفتح المعابر 24 ساعة، كاستحقاق سياسي وكحاجة لشعبنا الفلسطيني، خاصة على معبر الكرامة، الذي يعد المعبر الوحيد الذي يعمل في فترات محددة".
وتأسف طبيلة -في حديث صحفي- عن الأزمة التي سجلت في الأسبوعين الأخيرين في المعابر، التي كانت بسبب الأعداد الضخمة بين الداخل والخارج لفلسطين، "فعادة ما يعبر يوميا 7 إلى 8 آلاف مسافر، لكن في الأسبوعين الماضيين عبّر قرابة 14 ألف مسافر يوميا"، لافتا إلى أن المعابر غير مهيأة لهذا العدد.
ولفت إلى أن موقف الحكومة من عمل الشركات الخاصة بـ(VIP) هو رفضه، فالاحتلال هو من يدير المعابر ويقرر بشأنها، "فالحكومة شكلت لجنة متابعة عمل هذه الشركات من أجل عدم الإضرار بالمواطنين في حال عمل تلك الشركات، وكذلك بحث تكاليف تلك الخدمة المقدمة للمواطن، وعلى هذا الأساس وجدنا أن ثمن الخدمة باهظ لذلك رفضنا التعامل معها، رغم أن شركة النجمة المسؤولة عن خدمة لـ(VIP) التزمت بتعليمات الحكومة".
وقال: إن الخدمة تعمل للقادمين فقط وليس للمغادرين، وتوجد تعليمات لطواقمنا بعدم التعامل مع الـ(VIP)، فنحن شعبا وحكومة نرفض هذه الخدمة التي تكلف 150 دولارا لثلاثة كيلومترات. وبيّن أن الحديث عن حل الأزمة جاء من تجاوب الحكومة الأردنية، حيث خفضت كلفة النقل من 150 دولارا إلى 110 دولارات لخدمة لـ(VIP).
وأضاف، إن الخدمة بدأت في 26 الشهر الماضي، ولغاية الآن استخدمها 13 ألف مواطن أنفقوا مليون ونصف المليون دولار على هذه الخدمة.
89 ألف سيارة غير قانونية
في سياق منفصل، قال طبيلة إن "المركبات غير القانونية تقلق الحكومة والقيادة الفلسطينية، ونحن نعمل بحملات ضخمة من أجل وضع حد لها عبر العمل من أجل عدم دخول المركبات غير القانونية في الضفة".
وقال إن عدد المركبات غير القانونية 89 ألف في الوطن بعضها "مشطوبة" وبعضها غير مرخص وفقا للأصول، مشيرا إلى أنه جرى التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء من أجل وضع حوافز من اجل تأمين وترخيص المركبات غير المرخصة وفقا للقانون، أو شطب المركبة وفقا للقانون.
وقال إن هذا العدد من السيارات غير القانوني ينعكس على المظهر العام للبلد ويتسبب بأزمات مرورية، ويسهم في تقديم معطيات سيئة عن فلسطين أمام العالم.
وأوضح طبيلة أن جل السيارات المشطوبة وغير القانونية توجد في المناطق المصنفة (ب. ج) حسب اتفاقات أوسلو، وهي المنطقة التي تعمل فيها قوات الامن كما في المناطق المصنفة "أ" والخاضعة للسيطرة التامة لقوات الأمن الفلسطينية.
وقال إنه جرى تسجيل 250 ألف مركبة في فلسطين تعمل على الشوارع حاليا، ولا توجد احصائيات حول عدد السيارات المشطوبة العاملة في المناطق (ب. ج).
التقليل من الحوادث
وفيما يتعلق بحوادث السير، قال إن الحكومة تعمل من أجل وضع حد لحوادث السير، ونحن نقوم بفرض شروط صارمة على الحصول على الرخص، ولكن توجد مشاكل في تصاميم الطرق في فلسطين، ويوجد في بعض المدن طرق غير مطابقة للشروط وتتسبب في وقوع حوادث.
وأضاف، إنه توجد أيضا ثقافة تتعلق بتهور بعض الناس والقيادة دون حذر، لذا نحن بحاجة للرقي بثقافتنا في مجال السير، ونحن نطالب حاليا بتعديل القانون ورفع قيمة المخالفات من اجل التقليل من الحوادث.
مشروع تجريبي
وبين أنه يوجد لدينا مشروع "أوريو" بالتعاون مع الهولنديين لتوفير 120 حافلة بكلفة 32 مليون يورو على حساب الهولنديين، لتطوير النقل العام في فلسطين.
وقال إن المشكلة هي في أن ملكية خطوط النقل في الضفة الغربية للقطاع الخاص، ونحن بالتعاون مع القطاع الخاص نعمل من أجل أن يرى النور المشروع في العام المقبل، وسيجري توزيع الحافلات في مختلف المناطق لنشاهد نتائج التجربة ونستخلص العبر لبناء شبكة مواصلات عامة متكاملة.
