كذّبت الصحفية "عصمت عبد الخالق" -التي أفرج عنها قبل يومين من سجون السلطة بكفالة مالية بعد احتجاز دام 15 يوما- أقوال "عدنان الضميري" الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حول توقيفها على ذمة قضايا حقوقية أخرى وليس قضايا حرية رأي وتعبير، متهمة إياه بمحاولة تضليل الرأي العام الفلسطيني والتستر على جهاز الأمن الوقائي، مؤكدة أنه تم توقيفها على ذمة الملف التحقيقي المتعلق بتعليقات وردت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". وكشفت عبد الخالق عن بعض مجريات التحقيق التي جرت معها أمام النيابة العامة في رام الله بعد شكوى تقدم بها جهاز الأمن الوقائي ضدها. وقالت في بيان وجهته للرأي العام وصل شبكة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة منه: "تفاجأت يوم الأربعاء 28-3-2012 باستدعائي إلى مقر النيابة العامة في رام الله وإبلاغي بشكوى مقدمة ضدي من جهاز الأمن الوقائي تبناها النائب العام على اعتبار أنه يمثل الحق العام. وقد تلا رئيس نيابة رام الله على مسامعي ثلاث تهم وهي: القذف والذم للرئيس محمود عباس، والذم والقذف والتطاول على مقامات عليا، والثالثة إثارة الفتن الطائفية والنعرات والدعوة لحل السلطة. وتابعت "بادرت بالاتصال بنقابة الصحفيين وتحديدا بالزميل عمر نزال الذي قام بدوره بتكليف الزميل نهاد أبو غوش عضو نقابة الصحفيين لحضور التحقيق معي حول التهم المنسوبة إلي من خلال كتابات وتعليقات وردت مني أو من بعض الأصدقاء على الفيسبوك، ثم قام رئيس النيابة بتحويل الملف إلى وكيلة النيابة". وبينت الصحفية عبد الخالق في بيانها أنها" تعرضت للمساءلة بحضور المحامي كريم حمودة وممثل نقابة الصحفيين حول تعليقات كتبت على صفحتي في الفيسبوك وحول أخبار اقتبستها عن موقع "الكوفية برس"، وحول كتابات نقدية لقادة الأجهزة الأمنية وحول تعليقات لأصدقاء قاموا بوضعها على صفحتي.. وبعد الانتهاء من التحقيق والاستماع إلى أقوالي، تم توقيفي مدة 24 ساعة على ذمة النيابة وتم في اليوم التالي عرضي على محكمة الصلح، حيث تقدمت النيابة بطلب تجديد توقيفي مدة 15 يوما وقد وافقت المحكمة على طلب التجديد". وأشارت الصحفية عبد الخالق إلى أنه تم نقلها إلى سجن بيتونيا، حيث أعلنت منذ اليوم الأول عن إضراب مفتوح عن الطعام والشراب والأدوية احتجاجا على قرار التوقيف الجائر الذي لا يستند لأي مسوغ أو أساس قانوني ومخالف لجميع القيم والأعراف ومنافٍ لحرية الرأي والكلمة".. كما قالت. وأكدت الصحفية عبد الخالق على عدم دقة "ما ورد على لسان النائب العام أحمد المغني في مؤتمره الصحفي ولقائه التلفزيوني "حول تعليقاتي وتحديداً حول (حفلة العهر والعار التي أقامها سيادة الرئيس...) والنص الحرفي للفقرة التي أوردها أحد أصدقائي على صفحتي كانت كالتالي (بمناسبة الحديث عن جولة مفاوضات استكشافية جديدة في عمان. غزة تهدي فخامة الرئيس محمود عباس زجاجة من دم أطفالها الذين قتلوا في قصف أمس ليفتتح بها حفل العهر والعار مع المفاوض الإسرائيلي.. بصحتكم). وعبرت الصحفية عبد الخالق عن تفهمها لحجم الضغوط التي تعرضت لها نقابة الصحفيين في الضفة من قبل بعض الجهات الرسمية التي تبنت الشكوى ضدي، معتبرة ذلك موقفا في غاية الخطورة "بعد ان حلمنا بنقابة وبيت صحفي آمن من كل التجاذبات السياسية الموتورة التي نعيشها". وثمنت الصحفية عبد الخالق موقف نقابة الصحفيين في غزة ووصفت وقفتهم بـ"الشهادة العليا الجديدة التي زادتها شرفاً وعزة".