كشفت المرافعات التي قام بها ممثلوا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تتبنى قضية الموظفين المفصولين في الضفة الغربية عن وجود "رسالة" صادرة عن حكومة فياض لديوان الموظفين باشتراط السلامة الأمنية لحصول الموظف على وظيفة حكومية. وأكدت تلك المؤسسات الحقوقية خلال المرافعات أمام المحكمة العليا الفلسطينية على عدم شرعية تلك الرسالة، كونها إجراء مخالف للقانون الفلسطيني. وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، قال محامي الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان غاندي الربعي إنه تقدم بمرافعة للمحكمة تؤكد :"أن الرسالة الموجهة من مجلس الوزراء لديوان الموظفين العام التي تشترط حصول الموظف على شرط السلامة الأمنية، هي إجراء مخالف للقانون الفلسطيني". وأجّلت المحكمة العليا الفلسطينية أمس الأربعاء 11-4-2012 النظر في القضية المقدمة من الهيئة الفلسطينية على خلفية فصل المئات من الموظفين الحكوميين على خلفية السلامة الأمنية، حيث تمثل الهيئة قضية "24" معلما قرروا التقدم بشكوى للمحكمة العليا الفلسطينية. وقال مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عزمي الشعيبي إن موضوع اشتراط الحصول على السلامة الأمنية للقبول في الوظيفة العامة :"مخالف لقانون الخدمة المدنية وللقانون الأساسي الذي يحض على تكافؤ الفرص بين المواطنين لشغل الوظيفة العامة، كما أنه يعد انتهاك لحقوق الإنسان عامة". وبحسب تصريحات للشعيبي تناقلتها وسائل إعلام محلية فإن المجلس التشريعي الفلسطيني وعند وضعه للتشريعات الخاصة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية بما فيها جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي :"لم يضع مهمة فحص السلامة الأمنية للأشخاص أثناء شغلهم للوظيفة من ضمن اختصاصها". وقال الشعيبي إن الرسالة التي أرسلت من أمين عام مجلس الوزراء إلى رئيس الديوان التي تدعم قضية توفر السلامة الأمنية قبل التوظيف، وهي رسالة غير منشورة في الجريدة الرسمية، عبارة عن إجراء غير دقيق خاصة أن السلطة أنشأت ما سمي بالسجل العدلي في وزارة العدل وهي الجهة المختصة بمنح شهادة "عدم محكوم" لأي مواطن، وبناء عليها يستطيع هذا المواطن شغل أي منصب في السلطة حتى منصب الرئيس. ووثقت الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان (600) شكوى تقدم بها موظفون حكوميون فصلوا من وظائفهم على خلفية انتمائهم السياسي.