اعتبر تقرير صحافي نشرته "هآرتس" في موقعها على الشبكة اليوم الخميس12/4/2012م ، أن شبه جزيرة سيناء، التي شكلت على مدار سنوات حكم مبارك، منطقة عازلة منزوعة السلاح و"شريطا" أمنيا فعليا (لإسرائيل) باتت بعد الثورة وسقوط النظام مصدر قلق أمني كبير. وقال التقرير إنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بإدخال سبعة فرق عسكرية لشبه الجزيرة، في سياق حملة عسكرية هي الأكبر من نوعها :"للقضاء على الإرهاب" في سيناء إلا أن النشاط الأساسي التجاري للقبائل البدوية في شبه جزيرة سيناء، والمتمثل بتهريب البضائع والأشخاص عبر الحدود والأنفاق لا يزال مستمرا كما هو. وقال التقرير إن نقاط التفتيش والحواجز العسكرية المصرية :"موزعة على مواقع مختلفة قبل الوصول إلى سيناء نفسها، بدءا من طريق العريش وحتى قناة السويس، وهي نقاط وحواجز دائمة لكنها حظيت في الفترة الأخيرة بزيادة عدد عناصر الجيش المنتشرين فيها". و يشير التقرير إلى أنه وعلى امتداد (200 كم) شمالي القناة يتم إخلاء هذه النقاط في ساعات الليل، ولا يجرؤ الجيش المصري، (على الرغم من نشره لسبع فرق عسكرية في سيناء، زيادة على عدد القوات المسوح انتشارها بحسب معاهدة كامب ديفيد) على نشر جنوده على امتداد الطريق شمالي سيناء خوفا من عمليات واعتداءات قد تقوم بها القبائل البدوية في سيناء. ويلفت التقرير إلى أن حكومة الاحتلال قد سمحت في العام الأخير لمصر أكثر من مرة زيادة عدد القوات العسكرية شمالي سيناء بهدف "تحسين مستوى الأمن قرب الحدود الإسرائيلية المصرية" إلا أنه يبدو على الرغم من ذلك أن القوات المصرية لا تنتشر في القطاع الجنوبي من سيناء، وتحديدا في المنطقة التي أطلقت منها في الأسبوع الماضي صواريخ غراد باتجاه مدينة إيلات المحتلة وفقا لتقديرات الجيش الصهيوني. ويدعي التقرير أن المصريين بدلا من نشر القوات في هذه المنطقة، يكتفون بالقول إن الصواريخ لم تطلق من الأراضي المصرية، ناهيك عن أن تعزيز تواجد القوات المصرية في سيناء لم يحل دون تفجير أنبوب الغاز المصري إلى (إسرائيل) للمرة الرابعة عشر هذا الأسبوع. وينتقد معد التقرير القوات والإدارة المصرية بادعاء أنه على الرغم من الحملة العسكرية المثيرة للانطباع للوهلة الأولى، إلا أن التدقيق في طبيعتها يكشف أن النشاط المصري في هذا السياق هو سطحي للغاية ولا يتعدى تسيير الدوريات على امتداد الطريق الرئيسي دون النزول عنه الشارع الرئيس وشن حملات تفتيش أو مداهمات لمواقع القبائل البدوية أو في مدينتي العريش ورفح المصرية. وادعى التقرير أنه خلافا للقوات الخاصة والمدربة التي أرسلتها السلطات المصرية لمعالجة الأحداث الساخنة التي وقعت في شبه الجزيرة خلال الثورة المصرية، فإن القوات المنشورة في سيناء اليوم مكونة بالأساس من جنود شباب يفتقرون إلى الخبرة العسكرية اللازمة، عدا عن استخدام معدات وناقلات سوفيتية الصنع وقديمة، بينما لم يكن بمقدور السائح خلال العهد السابق أن لا يلاحظ الانتشار المكثف للشرطة وضباط الجيش والمخابرات في هذه المواقع إبان عهد مبارك. ومع أن التقرير يتجاهل كليا التصريحات الإسرائيلية المختلفة، التي حذرت مصر من تحول سيناء إلى نقطة انطلاق "لمنظمة القاعدة وتنظيمات أخرى"، إلا أنه يخلص إلى القول : "إن الثورة التي لم تكتمل في مصر حتى الآن تتجلى أيضا في حالة الفوضى الأمنية السائدة في شبه جزيرة سيناء. فأعراض الانتخابات البرلمانية التي جرت في مصر والانتخابات الرئاسية المقبلة أقل بروزا وحضورا في سيناء. وخلافا لمدن أخرى في مصر، حيث تتغطى الجدران في الساحات العامة بإعلانات الانتخابات والمرشحين، فقد وصل إلى رفح والعريش ناشطون من التيار السلفي ومؤيدو المرشح حازم أبو اسماعيل، وصوره وحدها هي التي تملأ المكان.