صادقت اللجنة الوزاريّة لشؤون التّشريع، أمس الأربعاء، بقراءة تمهيديّة، على مشروع قانون يمنح المستوطنات امتيازات ضريبيّة، خلال اجتماع أعدّ خصّيصًا لهذه القضيّة.
وأقرّت اللجنة أنّه خلال أسبوعين ستحدّد وزارتا الأمن والاقتصاد شروطًا للامتيازات الضّريبيّة لسكّان المستوطنات، الذين تعرفّهم اللجنة على أنّهم يتواجدون تحت 'تهديد أمنيّ'.
وقد اعترضت وزارة الماليّة على مشروع القانون الذي بادر له عضو الكنيست اليمينيّ المتطرّف، بتسلئيل سموتريتش، من "البيت اليهوديّ"، بسبب تكلفته المقدّرة بما يعادل 150 مليون شيكل، وبسبب كون الخارطة التي تستند على القرب من الحدود وعلى المستوى الاجتماعيّ-الاقتصاديّ، صودقت سابقًا.
ويدعم المشروع هذا كلّ من رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، وزيرة القضاء، أييلت شكيد ووزير الزّراعة، أوري أريئيل.
وأشار رئيس لجنة الماليّة، موشيه غفني، إلى الضّرر الذي ستلحقه هذه الامتيازات الممنوحة للمستوطنات، بالاقتصاد الإسرائيليّ، يتمثّل بفقدان ضريبة بقيمة 1.2 مليار شيكل.
وشمل سموتريش خارطة تحوي 60 مستوطنة تقع في قلب الضّفّة الغربيّة المحتلّة، طالب بضمّها للبلدات التي تحصل على امتيازات ضريبيّة، إلّا أنّ نتنياهو رفض في أعقاب رفض وزير الماليّة، موشيه كحلون، ورئيس اللجنة الاقتصاديّة، موشيع غفني.
ويعتبر هذا القانون خطوة أخرى ضمن إحالة السّيادة الإسرائيليّة على المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة في قلب الضّفّة الغربيّة المحتلّة.
