وكأن الحالة الفلسطينية ينقصها مزيد من الانقسام أو أن قطاع غزة يستحق مزيدًا من الإقصاء والحصار الذي وصل مؤخرا لملف التعليم بعدما كان يحوز على الحد الأدنى من التوافق خلال السنوات الماضية.

في زمن حكومة التوافق اتسعت شقة الخلاف فأصبحت وزارة التربية والتعليم في غزة خارج تغطيتها بلا تنسيق أو اعتراف ودون موازنات لإجبار موظفي إدارتها الخضوع لإرادة الوزير المتوج في رام الله وتقديم فروض الطاعة، بينما اعتمد تعليم غزة على السندوتشات والشيبس في مقاصف المدارس التي يتم تأجيرها كمصدر دخل وحيد لتغطية نفقاتها الجارية.

قبل نحو عامين تم تشكيل لجنة لإصلاح التعليم دون تمثيل غزة " بنت البطة السودا"، فدرسوا وناقشوا وقرروا في رام الله ضمن سياسة الجكر وخرجوا بقرارين: الأول يتعلق بتطوير إجراءات الثانوية العامة والثاني بتطوير مناهج الثانوية العامة وهي قضايا تفوق أهميتها الوطنية اعتبارها ملف تعليم لأنها تتعلق بمصير أبنائنا وأجيال المستقبل لا أن يتم التعاطي معها ضمن إدارة الدكاكين والحواكير.

في فبراير من العام الجاري أقر مجلس الوزراء نظامًا جديدًا لامتحانات الثانوية العامة، بعد سلسلة من الوشوشات بعيدًا عن غزة وبعد تطنيش رام الله لكل الملاحظات والمقترحات، وظل د. صبري صيدم وزير التعليم "راكب راسه".

من أبرز إبداعات النظام المقر وزاريًا أن تجري امتحانات الثانوية العامة على 3 مراحل تبدأ من مايو حيث يحق للطالب أن يسجل على الأقل 4 مباحث أو يؤجل لمرحلة ثانية شهر أغسطس وإذا ما زبطت معه يستكمل في المرحلة الثالثة شهر ديسمبر، وفي كل مرحلة تمر بعمليات إعداد الامتحانات وعقدها وتصحيحها، وبهذا تمضي الوزارة معظم أيام السنة امتحانات، بحجة توفير مرونة أكبر للطالب، يعني " شكل بإيدك ولا الزمان يكيدك"، وبلغة التجارة يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة بالتقسيط المريح مع خصومات.

هذا عدا البنود المتعلقة بتقسيم المباحث إلى إجباري وأساسي، وتقديم الامتحانات بنظام محوسب مثل امتحانات تعليم السواقة، في ظل افتقار مدارسنا إلى مختبرات حاسوب تلبي احتياجات التعليم.

ورغم كل التحفظات السابقة إلا أننا كما كسبنا نظرية فلسطينية مخترعها كبير المفاوضين صائب عريقات تقول: الحياة مفاوضات" فإننا اليوم نضيف حكمة فلسطينية جديدة عنوانها: "الحياة امتحانات" ومنظرها صبري صيدم.