أعربت حركة الأحرار الفلسطينية عن رفضها واستغرابها لما قالت إنها "محاولة البعض التمييز بين الموظفين بين مدني وعسكري وصرف راتب لفئة وحرمان الأخرى"، في إشارة إلى المساعي التي يقوم بها رئيس السلطة محمود عباس لحرمان موظفي غزة العسكرين من الراتب الكامل الذي تبّرعت به دولة قطر الشقيقة وقصره على الموظفين المدنيين.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، السبت، أن هذه المحاولات معادية لشعبنا وخادمة للاحتلال الصهيوني ومخططاته التدميرية والخبيثة التي تستهدف النيل من صموده، مؤكدة أن الموظف الفلسطيني ليس متسولا على عتبات أحد من الأطراف وإن حقه في استلام راتبه حق مكفول بكل الأعراف والشرائع والقوانين، وفق البيان.
وتقدّمت الحركة بالشكر لدولة قطر الشقيقة على مواقفها النبيلة ودعمها المتواصل لتعزيز صمود شعبنا من خلال دعمها لمشاريع البنية التحتية والإسكان والتي كان آخرها توفير المال والرواتب للموظف الفلسطيني في قطاع غزة.
