حذر البنك الدولي من أن نسبة الفقر في اليمن قفزت إلى أكثر من 85% من السكان الذين يقدر عددهم بـ26 مليون نسمة جراء تداعيات الحرب.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن تفاقم هذه الظاهرة يعزى لأسباب، منها تهاوي الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه والكهرباء.
جاء ذلك وسط تهاوي أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات الموازنة العامة اليمنية.
كما عزا البنك الدولي تسارع معدلات الفقر إلى تراجع الاستثمارات العامة، وتقلص المساعدات النقدية للفقراء، وخفض علاوات الأجور، وتهاوي سعر صرف العملة المحلية.
وفي وقت سابق، أرجع مصدر في البنك المركزي اليمني انهيار العملة إلى "تدخلات الحوثيين المستمرة في السياسات النقدية للبنك، وتراجع الاحتياطي النقدي الذي تعرض لأكبر عملية استنزاف في الآونة الأخيرة".
وارتبط ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي بانهيار الريال اليمني أمام العملة الأجنبية، فقد بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 310 ريالات يمنية في السوق السوداء، و250 ريالا في السوق الرسمية، مرتفعا عن العام الماضي بنحو مئة ريال.
وتستورد السوق اليمنية 80% مما تستهلكه وفق بيانات لوزارة التجارة قبل نحو عامين، لكن الحرب الدائرة في البلاد منذ عام ونصف قلصت حجم الإنتاج المحلي ليزيد الاستيراد إلى نحو 90% على الأقل.
