اطّلع مجلس الوزراء الفلسطيني، على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، استمرار إجراء مشاورات معمقة مع كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى إجماع وطني حول صيغة نهائية للنظام الجديد، إيمانا بحق المواطن بالمشاركة في صنع القرار في القضايا الحساسة والحيوية، وبما يساهم في تطوير نظام التعليم والمسيرة التعليمية في فلسطين.
وأطلع الحمد الله، أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى المملكة الأردنية الهاشمية، واجتماعه بنظيره الأردني هاني الملقي وعدد من المسؤولين الأردنيين.
وأكد رئيس الوزراء، لنظيره الأردني، حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز وتطوير العلاقات مع المملكة الأردنية الشقيقة في مختلف المجالات، والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التصدي للتصعيد الإسرائيلي، خاصة تجاه مدينة القدس.
وأشاد بسعي الأردن الدائم للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وبالتسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية لخدمة المسافرين وحركة البضائع على الجسور والمعابر، مثمنا استعداد الأردن لتمديد ساعات العمل في معبر الكرامة، مشيرا إلى ضرورة تدخل مؤسسات المجتمع الدولي لإلزام "إسرائيل" بالموافقة على الطلب الفلسطيني بتمديد ساعات عمل كافة المعابر حتى تصل إلى 24 ساعة، خاصة معبر الكرامة.
وأدان المجلس بشدة البيانات وتصريحات المسؤولين في بلدية طولكرم "المشبوهة" تجاه رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي و"الدعوات للتظاهر والتخريب".
ودعا المجلس أبناء مدينة طولكرم إلى "إدانة هذه التصريحات والاتهامات التي يطلقها المسؤولون في البلدية بهدف صرف الأنظار عن مسؤوليتهم وتقصيرهم تجاه المواطنين، والتي لا تنم عن أي مسؤولية وطنية، ولا تخدم المواطنين، ولا تخدم البلدية، وتساهم في ضرب السلم الأهلي وضرب مصالح المواطنين". حسب البيان.
قانون الضمان الاجتماعي
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية للحوار قد اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، حيث أكدت جميع الأطراف المشاركة على أهمية وضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي كمطلب وضرورة وطنية، ومعرباً عن تقديره للجهود الجادة والمسؤولة التي أبدتها الأطراف كافة وخاصة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشار الوزير إلى أن هناك توافقاً بين جميع الأطراف على أغلب بنود مشروع القانون، وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية مع أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني على معظم النقاط، ولم يتبق سوى الحصول على موافقة أرباب العمل فيما يتعلق بموضوع النسب.
كما أشار إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة صياغة بعض النقاط وعرض المسودة النهائية والحصول على موافقة كافة الأطراف على جميع بنود مشروع القانون تمهيداً لعرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء لإقرارها، والتنسيب بها إلى سيادة رئيس دولة فلسطين لإصدارها وفق الأصول.
