في طعنة جديدة توجهها حكومة فياض في الضفة المحتلة للحريات العامة، وفي محاولة منها للتعميم على جرائمها بحق الإنسانية، أصدر وزير الداخلية في رام الله "سعيد أبو علي" قراراً بحل فرع الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في الضفة الغربية، "استنادا -إلى ما يسميه- صلاحيات منحت له، ولأن الجمعية لا تنسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني" حسب قرار الإغلاق. واستنكرت جمعية (راصد) القرار، موضحة في بيان لها وصل شبكة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة منه أن "القرار جاء على خلفية الإشكال الواقع بين رئيس مجلس الإدارة في لبنان والسفارة الفلسطينية هناك. وعبرت الجمعية عن أسفها للقرار، معلنة أن "مجلس إدارة الجمعية سيتخذ قرارا عاجلا في الوقت القريب، لا سيما بأنها سابقة أولى من نوعها بحل فرع لجمعية حقوقية فلسطينية تعنى برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وكون الجمعية تولي كل الاهتمام بالجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين". [title]لن نتأثر بالقرار[/title] وقال رئيس مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية عبد العزيز محمد طارقجي إن :"قرار الإغلاق غير قانوني ولن يؤثر على الجمعية لا في لبنان ولا في فلسطين". وأوضح إنهم "كمؤسسة حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني منذ سنوات، لن تتأثر بالقرار كونه بعيدا عن الواقع، وأن الجمعية لم تسئ لأي مؤسسة وطنية ولم تشهّر بأي جهة رسمية". وأضاف "كان هناك خلاف بين الجمعية وبين القائم بأعمال السفارة في لبنان ولكن بجهود السياسيين الفلسطينيين جلس الطرفان وعقدا لقاءات مع اشرف دبور في السفارة الفلسطينية بلبنان وطرحوا عليه وجهة نظرهم، وما الخلاف موجودا". وأوضح طارقجي أن الخلاف جاء على خلفية انتقاد راصد لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أثناء زيارته لبنان، وقالوا :"إن الخلاف كان من باب إن الجمعية حقوقية وليس خلافا شخصيا".