أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بإحضار عدد من أصحاب صوامع القمح الذين ثبت تورطهم في وقائع فساد أهدرت مبالغ تقدر بـ 533 مليون جنيه أي نحو 60 مليون دولار أمريكي.
وأكد بيان أصدره مكتب النائب العام الأحد 7 أغسطس/آب، "ضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب صوامع القمح، ومنعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم، لتورطهم في جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلي، بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه".
وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع وشؤون التخزين".
وذكر البيان أن المتهمين تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه مصري بدون وجه حق باستخدام مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221.8 ألف طن.
الدولار = 8.88 جنيهات مصرية
