عبر مركز "حماية" لحقوق الانسان وهو إحدى الجهات الرقابية على عملية الانتخابات المحلية عن قلقه من مجريات سير العملية الانتخابية والتي ما زالت في بدايتها، حيث رصد المركز خلال الأيام الماضية أكثر من مخالفة قانونية وإجرائية لسير العملية الانتخابية.

وقال المركز في بيان له وصل وكالة "فلسطين الآن" نسخة عنه اليوم الاثنين، "إنه بتاريخ 28-7-2016 أغلقت لجنة الانتخابات باب التسجيل والنشر والاعتراض ولم تلتزم اللجنة بما نص عليه القانون من نشر السجل الانتخابي وفتح الباب للاعتراض عليه لخمسة أيام عمل مخالفة بذلك نص المادة (11) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، واعتبرت أن الفترة الواقعة ما بين 23-27/7/2016 هي فترة للتسجيل والنشر والاعتراض في آن واحد".

وأضاف المركز "بتاريخ 2-8-2016 فتحت لجنة الانتخابات المركزية باب الاعتراض على السجل الانتخابي لمدة يوم واحد مخالفة بذلك القانون في شقين هما: أن الاعتراض على من سجل حديثاً أو حدث بياناته في الفترة الواقعة ما بين (23-27/7) فقط، أن الاعتراض ليوم واحد فقط".

أخبار ذات صلة

مرصد حقوقي يطالب بتدخل دولي لوقف جرائم التدمير الإسرائيلية بغزة

تفاصيل العملية الإسرائيلية للبحث عن الجندي الإسرائيلي "ران غويلي" شرق غزة

واعتبر المركز ذلك مخالفة صريحة للفقرة (ب) من المادة (11) من ذات القانون والتي أوجبت على لجنة الانتخابات نشر السجل الانتخابي كاملاً وموحداً وأن يمكن المواطنون من الاعتراض لمدة خمسة أيام عمل.

وبين أنه بتاريخ 28-7-2016 صدر مرسوماً رئاسياً تحدد فيه رئاسة بعض مجالس الهيئات المحلية لعضو مسيحي، وهو ما يعد مخالفة للنص القانوني الواضح والذي منح الرئيس صلاحية اصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية، ولم يمنح القانون صلاحية تحديد رئيس المجلس المحلي للرئيس وإنما ينتخب مجلس الهيئة المحلية رئيسه.

أما في تاريخ 2-8-2016 فقامت لجنة الانتخابات المركزية بنشر سجل الناخبين، وقد تضمن السجل أكثر من 28000 ألف اسم مكرر في أكثر من مركز انتخابي، وقد أقرت اللجنة بأنه جاري العمل على معالجة الأمر وحذف الأسماء المكررة، وهو اجراء مخالف للقانون إذ كان يتوجب عليها نشر السجل الانتخابي النهائي لديها دون أي تكرار.

وأكد المركز في ختام بيانه على ضرورة توفير ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات وفق القوانين المنظمة لها، ويحذر المركز من خطورة استمرار تجاوز القانون.

وطالب المركز إلغاء المادة الثانية من المرسوم الرئاسي التي تقضي بتعيين رؤساء بعض المجالس المحلية من الطائفة المسيحية، والالتزام بنصوص القانون وعلى وجه الخصوص المدد الزمنية المنصوص عليها، بالإضافة إلى أن تسيير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وفقاً لمبادئ النزاهة والشفافية.