أصدرت حركة "فتح" تعميماً داخليًا باسم اللجنة المركزية للحركة، حظرت فيه التطرق من قريب أو بعيد للوضع الداخلي في الحركة أو حالات التجنح التي تستقطب العديد من أعضائها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال التعميم إنه "سيتم التعامل مع هذه الحالات بعد انتهاء الانتخابات البلدية التي يجب أن تظهر الحركة فيها موحدة أمام الرأي العام، وأن لا تؤدي الإجراءات إلى تشتت أصوات الناخبين وضياع فرصة الفوز على الحركة".
وجاء هذا التعميم في أعقاب تصريح عضو اللجنة المركزية في الحركة نبيل شعث أن فتح شكلت لجنة لمتابعة وفصل أي عضو يثبت ولاءه للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان أو يتعامل مع حركة حماس الأمر الذي أثار حفيظه الرأي العام المؤيد لحركة فتح، وأعاق محاولات التوافق لتقريب وجهات النظر بين تياري دحلان وعباس لإعطاء شكل موحد أمام الجمهور للحركة في مواجهة حركة حماس.
وأفاد عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح أن مصر مارست دورا مهما في هذه الحالة من التهدئة المؤقتة إلى حين انتهاء الانتخابات غير أنه استدرك بالقول أن رئيس السلطة محمود عباس تراوده شكوك كبيرة من صدق محمد دحلان، حيث يلمس آثاره ودوره في إعاقة تشكيل قوائم تضم عائلات وشخصيات قريبة من حركة فتح لدعمها في الانتخابات المقبلة ولديها حضور جماهيري حتى تأكل من حصة حركة فتح وقد تؤثر أيضا على قوائم حركة حماس، مما دفع عباس إلى ابلاغ أعضاء اللجنة بالرفض القاطع لأي دور لدحلان واستبعاد أي مؤيد له من القوائم.
