دعت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم العسكري في الضفة الغربية ووزارة الداخلية الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قضايا تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، بعد مراجعات بأن أي أمر عسكري يجب النظر فيه حال تعارض مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقع عليها من قبل "إسرائيل".
ودعت المحكمة اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تغيير عشرات القرارات والأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة منذ العام 1967، والتي أصبحت غير مناسبة، إثر التماس تقدم به محامٍ فلسطيني ضد قرارات تعسفية لا تستند إلى القانون في إعادة عائلات أو أفراد من فلسطينيي المهجر لمجرد شك مسؤول الداخلية او المسؤول عن المعابر الحدودية بأن هذا الشخص أو السيدة تنوي البقاء في الأراضي الفلسطيني.
ويأتي القرار الإسرائيلي الغامض لسدل الستار على قضية من بين مئات من القضايا التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في المهجر الذين فرض عليهم العيش في دول أجنبية وممنوعون من زيارة أهاليهم واقاربهم واراضيهم، فيجدون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، حال وصولهم المطار أو أحد المعابر الحدودية، فإما الاعتقال والترحيل الفوري القسري، أو إجبارهم على إيداع كفالات مالية باهظة لإعطائهم تأشيرة دخول لأسابيع أو أيام معدودات لتمكنهم من زيارة أقاربهم، ناهيك عن تكاليف السفر والإقامة، وهذا كله بسبب مطالبتهم بحقهم الشرعي في زيارة ذويهم ولم شملهم مع أقربائهم في فلسطين.
