استنكر وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة والنهائية على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال دون 14 عاما، معتبرا هذا القانون استهداف مباشر لحقوق الأطفال الفلسطينيين وانتهاك صارخ لحقوق الطفل ويعبر عن السياسات العنصرية لدولة الاحتلال.
وأضاف البرش بأن "إسرائيل" تخالف وتنتهك كافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وطالب المستشار البرش المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان وجميع الجهات المعنية بحقوق الطفل بالوقوف عند مسؤوليتها والوقوف في وجه القوانين العنصرية الماسة بحقوق الطفل الصادرة عن دولة الاحتلال، والعمل على محاكمة قادة "إسرائيل" على هذه الإجراءات العنصرية.
واعتبر وكيل وزارة العدل أن هذا القرار هو بمثابة مسوغ قانوني وسياسي لاعتقال الأطفال الفلسطينيين وزجهم خلف القضبان، مع العلم أن قوات الاحتلال تقوم بذلك ليل نهار وأن عدداً يفوق مائتي وثلاثين طفلاً فلسطينياً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك واضح وجلي لحقوقهم وسط صمت من المجتمع الدولي ومؤسسات دولية رسمية تعنى بحقوق الطفل.
ودعا وكيل الوزارة كافة الجهات الدولية المختصة بالضغط على الاحتلال لثنيه عن تنفذ هذا القرار كخطوة رافضة للقرار بشكل عاجل، وممارسة كافة الضغوط اللازمة لضمان الإفراج عن كافة الأطفال المعتقلين لدى دولة الاحتلال دون محاكمات مطالبا بإخضاع قادة الاحتلال الإسرائيلي وقادة جيشه لمحاكمات دولية ومعاقبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها ضد الأطفال الفلسطينيين.
