أعلن وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، صرف المنحة القطرية لموظفي حكومة غزة اليوم الأربعاء، عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عملية الصرف ستستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأوضح الكيالي في تصريحات لوكالة "الرأي" الحكومية، أن المنحة القطرية ستصرف لـ 19330 موظف و1518موظف سيأتي رد بشأنهم خلال ساعات.

وأكد أن 2800 موظف تم حرمانهم من المنحة القطرية والكشوفات ستنشر خلال ساعات.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم منازل في مخيم نور شمس بالضفة وتصعيد خطير ضد المدنيين

الخارجية القطرية: تحركات مكثفة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وذكر الكيالي أنّ آلية صرف المنحة القطرية ستكون بنظام الفئات حسب رواتب الموظفين، وهي كالتالي: من يقل راتبه عن 1500 شيكل سيتقاضى 700 دولار، ومن راتبه 1500-2000 شيكل سيتقاضى 1200 دولار، ومن راتبه 2000-3000 شيكل سيتقاضى 1600 دولار، ومن راتبه 3000-4000 شيكل سيتقاضى 2000 دولار، ومن راتبه 4000-5000 شيكل سيتقاضى 2400 دولار، ومن يزيد راتبه عن 5000 شيكل سيتقاضى 2700 دولار.

وأوضح أن صرف المنحة سيستمر لمدة 3 أيام بنظام الفئات، أن وزارته حرصت قدر الاستطاعة تحقيق أقصى قدر من العدالة لكافة الفئات، مبينا أن جميع الموظفين سيتقاضون بحد أقصى راتب كامل، ومنهم من سيتقاضى ضعفي راتبه، وسيتم خصم زيادة الراتب من الشهور المقبلة.

وأكد أن الأمم المتحدة حرمت 2800 موظفاً من المنحة بعد تدقيق كشوفات الموظفين من الجهات الأمنية التي أشار لها الدوليين، لافتا إلى أنه سيتم خلال اليوم نشر أسماء الموظفين المستفيدين من المنحة عبر موقع الحاسوب الحكومي"الملف قيد التحميل".

وبين أن الصرف اليوم سيكون لفئة 2000-3000شيقل ويوم الخميس لجميع الفئات والسبت للمتأخرين حيث ستعمل مكاتب البريد لساعات متأخرة.

وقال الكيالي: "بعد تدقيق الكشوفات من الأمم المتحدة من الجهات الأمنية التي أشاروا إليها، وصلت أمس الكشوفات وصدمنا بحجب عدد من الموظفين وهم 2800 موظفاً وهو عدد كبير قياساً بعدد من تم حجبهم في 2014".

وأضاف: "هذه ملاحقة لموظفينا وقوت أولادهم وهي قرار تعسفي"، مبينا أن 50% من الموظفين تم حجبهم هم من وزارتي الصحة والتعليم، إلى جانب عدد من الموظفات، وهذا دليل أن قرار الحجب مجحف ولم يكن مهنياً.

وشدد الكيالي على أنّ وزارة المالية ستقف أمام مسؤولياتها وستصرف للموظفين الذين تم حرمانهم من المنحة راتباً كاملاً أسوةً بالموظفين العسكريين بداية الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن إجمالي المبلغ المطلوب من وزارة المالية لصرفه للموظفين للعسكريين، والمدنيين المحجوبين تصل إلى 70 مليون شيكل وهو مبلغ يفوق الإيراد الشهري للوزارة.

وذكر أنه تم التوافق بين المالية والأخوة القطريين كجهة مانحة والأخوة الأوربيين كجهة راعية أن يتم تقسيم قيمة المنحة متوافقة نسبياً مع رواتب الموظفين.

وجدد الكيالي شكره لدولة قطر حكومة وشعبا وأميرا وخص بالذكر سعادة السفير القطري محمد العمادي الذي بذل جهودا مضنية حتى تكللت بالنجاح.