اتهم رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، محمد صيام، الرئاسة الفلسطينية ممثلة بمحمود عباس والأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله، بالمسؤولية الكاملة والمباشرة عن حرمان آلاف الموظفين من صرف رواتبهم من المنحة القطرية.
وقال صيام، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الإعلام بغزة، صباح اليوم الأحد، "إن لدى النقابة خطوات تصعيدية متفق عليها وتم الترتيب لها منذ اليوم الأول لحجب الموظفين المدنيين وسيكون لها حراكها على كافة الصعد داخلياً وخارجياً ونقابياً وقضائياً".
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان عمل خاصة من الموظفين وفق رغبتهم بعيداً عن الضجيج والصخب لتعرية الخطوات الكيدية غير المبررة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق الموظفين وأسرهم .
وأضاف صيام: "بات من الواضح والصريح أن الرئاسة الفلسطينية وحكومتها التي سميت زورا وبهتانا بحكومة الوفاق التي عملت منذ يومها الأول على تكريس الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد وزادت من حالة الاحتقان لدى الشارع الغزي الذي بات يدرك بأن المصالحة الفلسطينية أصبحت دربا من الخيال".
وشدد صيام على أن كل المحجوبين من المنحة القطرية هم من الموظفين الذين يشهد لهم بالانضباط الوظيفي ولا علاقة لهم بالإرهاب, وأنهم يتعرضون لظلم كبير من السلطة الفلسطينية وتخضعهم للمناكفات السياسية وتعتمد على تقارير كيدية من أشخاص ينتمون إلى أجهزة الأمن الفلسطينية بهدف تصفية حسابات خاصة مع النقابيين الذين يطالبون بحقوق الموظفين، مؤكداً أن الحجب كان عشوائيا وعبر التقارير الكيدية.
وأكد صيام على أنه وفق تقارير الأمم المتحدة في المنحة السابقة فإن الموظفين الفلسطينيين لا يوجد أحد منهم على قوائم الإرهاب الدولي، وأن ما حدث في المنحة الحالية هو رغبة انتقامية من أجهزة السلطة لحجب الآلاف من الموظفين والاستفادة من المنحة القطرية.
وتساءل، "ما هو تفسير السلطة وأجهزتها الأمنية بحجب بعض الموظفين الذين ينتمون إلى حركة فتح تيار دحلان؟؟..".
ودعت نقابة الموظفين، الأمم المتحدة لتتحمل مسئولياتها ولعدم دعمها للإرهاب الذي تمارسه السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ضد الموظفين المدنيين كمكون مهم من مكونات المجتمع الفلسطيني.
وطالبت، الأمم المتحدة برد الاعتبار للموظفين في قطاع غزة وتراجعها عن مشاركتها في حجب الموظفين، لأن ما تم من حجب للموظفين يصب في خانة دعم إرهاب السلطة والاحتلال "لا محاربة الإرهاب..".
واعتبر صيام أن السلطة الفلسطينية وبحجبها لآلاف الأسماء من الموظفين، حولت هذه المنحة إلى مجزرة بسبب التقارير الكيدية غير الأخلاقية بحق الموظفين الأبرياء بدلاً من أن تكون منحة لهم.
وتوجه بنداء لوزارة المالية في غزة، للعمل بشكل حثيث على صرف راتب كامل لجميع الموظفين المحجوبين في قطاع غزة كإنصاف لهم من الظلم الذي وقع عليهم.
وطالب صيام البنك الوطني وبنك الإنتاج بوقف الخصومات عن الموظفين في هذا الشهر مساهمة منه بدعم صمودهم ومشاركة منه في تقديم العون والمساعدة لأبناء المجتمع وفق النظام الأساسي لكل البنوك.
