في ذروة متابعة اخبار انتخابات الهيئات المحلية، تطفو على الساحة  بشكل طارئ قضية سرقة المياه في بلدية سعير شرق الخليل، وفي خبر مفاجئ نشر صباح يوم الخميس الماضي على وكالات محلية أفاد بتوقيف رئيس بلدية سعير الدكتور كايد جرادات  7 أيام، جاء خبر آخر مساء الخميس ليعلن الافراج عن جرادات.

وفي بيان نشرته بلدية سعير يوم الخميس 18/8 وصل لـ"فلسطين الآن" نسخة عنه، أوضحت البلدية أن لا علم لها بأي قناة مائية غير شرعية، وكل ما هو موجود من قنوات تغذي البلدة تعمل ضمن الشبكة العامة لمياه سعير وفق عدادات تابعة لسلطة المياه.

وأكدت البلدية في بيانها أنها تعمل وفق القانون، وأنها  لن تكون غطاء لأي عمل غير قانوني، داعية أهالي البلدة للمحافظة على السلم الأهلي وسلامة الممتلكات العامة.

كما أكدت في بيانها على عدم دقة المعلومات التي تفيد بوجود فتحة مياه غير قانونية، ونفت الشائعات التي تم تداولها حول استقالة أعضاء المجلس البلدية، مؤكدة على استمراريتهم في الالتزام بمسؤولياتهم المناطة بهم .

"فلسطين الآن" التقت مسؤول الاعلام في بلدية سعير نسيم الشلالدة، والذي أوضح بأن القضية بدأت الخميس قبل الماضي الموافق 11/8 عندما اعتقلت الضابطة الجمركية اثنين من موظفي قسم المياه  كمال الفروخ وعبيدة الطروة، عبر كمين نصب لهما خلال عملهما الميداني، وكانت التهمة سرقة 3000 كوب مياه يوميا من الخط العام لسلطة المياه لصالح البلدة.

شلالدة أكمل: "لم تتوقف القصة عند هذا الحد، حيث استدعت الشرطة مدير البلدية زياد العرامين، وعند مراجعته لهم تم احتجازه وتوقيفه لمدة 48 ساعة بعد عرضه على المحكمة، ومن ثم تمديد توقيفه لثمانية أيام إضافية".

وحسب شلالدة، أنه وفي يوم الخميس الماضي استدعي رئيس البلدية لمراجعة الشرطة، والتي أصدرت بدروها قراراً باحتجازه سبعة أيام، قبل أن تتدخل مستويات سياسية عليا على رأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله  ليفرج عنه مساء الخميس، أي بعد ساعات على احتجازه.

مطالبات بحل جذري

المواطن قصي (اسم مستعار)،  ذكر لـ"فلسطين الآن" بأن كل ما قام به الموظفين في البلدية كان لإمداد البلدة  بالمياه من خلال خط الخليل،  بعد استيلاء الحكم المحلي على خطوط مياه سعير والتحكم بها حسب مزاجهم، مما أدى إلى انقطاع المياه لفترات طويلة عن بعض المناطق في البلدة.

المواطن محمد أبو أحمد، وفي تعليق له على صفحة التواصل الاجتماعي للبلدية على الفيس بوك، ذكر "بأن من يتحمل المسؤولية لما حدث هو الرئيس السابق،  الذي وقع على الاتفاقية لتزويد مدينه الخليل بالمياه، وترك  أبناء بلدته بدون مياه، وعليه أن يقدم للمحاكمة والمسائلة القانونية،  لأنه كان يعمل لمصالحه الشخصية، والدكتور كايد ليس له أي علاقة بذلك لأنه استلم مهام البلدية والاتفاقية موقعة قبل توليه المنصب".

أما المواطن شوقي جرادات فقد علق قائلاً على صفحته عبر "الفيس بوك": "على البلدية المطالبة برفع حصة المياه للبلدة، وذلك مواكبة مع الحاجة الزائدة للسكان والأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية، والمباني والمؤسسات والمرافق الخدماتية والمنشآت الصناعية ، ويجب أن لا يكون المطلب حل مؤقت بل عمل جدوى ودراسة لعشر سنوات قادمة حتى لا نقع في أخطاء يتحمل المواطن عبئها".

مواطن آخر علق قائلا: "يعني إحنا قاعدين على بحر ومش لاقيين نشرب!! . أي والله ظلم بجد لازم وقفه وحده في البلد".

أهالي بلدة سعير نفذوا اعتصاما أمام البلدية، احتجوا فيه على شح المياه والنقص الحاد بالكميات التي توردها سلطة المياه لصالح بلدية سعير التي تقوم بتوزيعها على المواطنين في البلدة، كما وطالبوا بالإفراج  الفوري عن مدير البلدية وموظفي قسم المياه في البلدية المعتقلين لدى الشرطة.

كما وأغلق الأهالي شارعاً في منطقة وادي الشرق وشارع النبي يونس، احتجاجا على استمرار انقطاع المياه، بعد استيلاء سلطة المياه على المخزون المائي في البدة

سلطة المياه الفلسطينية وبعد سلسلة اتصالات، أفادت بأن لا معلومات للصحفيين حتى أخذ الإذن من إدارتها العليا، ، فيما أفاد فنيون في الموقع بأن كل ما لديهم خللاً فنياً تم تجاوزه بنجاح.