قال شريف سالم رئيس هيئة المعارض أن القاعة التي سيحاكم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجلية علاء وجمال وحسين سالم رجل الاعمال الهارب ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى ومساعديه الستة بدأ بالفعل تجهيزها للمحاكمة وسوف تتسع لنحو ألف شخص، وكذلك يتم الآن اعداد القفص الحديدي الذي سيقف خلفه المتهمون. ونفى شريف سالم ما تردد بشأن رفض الهيئة اجراء المحاكمة بالقاعة التابعة للهيئة، موضحا أن الهيئة تقوم بتأجير قاعاتها وفقا للشروط المتفق عليها وقامت وزارة العدل بالفعل بطلب تأجير القاعة التى سيجرى فيها المحاكمة يوم الاربعاء المقبل . وأشار سالم إلى أن الجهات الامنية وبصفة خاصة مديرية أمن القاهرة أصبحت هى المسئولة اعتبارا من الان عن تأمين المكان ولم يعد لهيئة المعارض اى سلطة عليها حيث تم تأجيره لوزارة العدل طوال فترة المحاكمة ستكون تلك القاعة مسئولية الامن مباشرة وليس لهيئة المعارض اى سلطة عليها حتى تنتهى المحاكمة . و قال اننى بصفتى رئيس هيئة المعارض ليس من حقى رفض قرار اصدره وزير العدل ووزير التجارة لاجراء محاكمة الرئيس المخلوع فى قاعة تابعة لهيئة المعارض وفى الوقت نفسه نحن نرحب بأجراء تلك المحاكمة فى ارض المعارض طالما كانت هى الانسب وفقا للرؤية الامنية ولرؤية وزارة العدل . كان أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قد أكد إن القاعة التي سيتم فيها إجراء المحاكمة لا تتبع هيئة الاستثمار وهى تابعة لأرض المعارض بمدينة نصر. وقال صالح إن المحاكمة التي ستتم فى الثالث من أغسطس المقبل ليس لها علاقة بقطاع الاستثمار ولا المستثمرين ولا هيئة الاستثمار وهي بعيدة كل البعد عن ذلك القطاع، موضحا أن القاعة التى سيتم بها المحاكمة داخل أرض المعارض وتم اختيارها من جانب السلطات القضائية والأمنية جاءت لأسباب متعلقة بالأمن. وأعرب صالح عن أمله في ألا يتم الربط بين تلك المحاكمة وبين قطاع الاستثمار فى مصر بصفة عامه وهيئة الاستثمار بصفه خاصة. جدير بالذكر أن أرض هيئة المعارض تضم أكثر من 15 صالة عرض من بينها صالة شهيرة شهدت العديد من المحاكمات منذ عام 1981 واستغلتها وزارة العدل كقاعة محاكمات حتى عام 1995 حيث استردتها الهيئة مرة أخرى، أما القاعة التي ستشهد محاكمة مبارك فهى عبارة عن القاعة التى كانت مخصصة لعرض منتجات شركات الاستثمار وهى مقامة على مساحة 2500 مترا مربعا.