بدأ اليوم الثلاثاء (17 /4) الأسرى في كافة السجون الصهيونية إضراباً مفتوحاً عن الطعام للضغط من أجل نيل حقوقهم الإنسانية، ووقف امتهان كرامتهم، ومن أبرزها وقف سياسة العزل الانفرادي. ويؤكِّد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني أنَّ إنهاء العزل الانفرادي أهم مطالبهم في إضرابهم الأخير عن الطعام، خاصة أنَّ إدارة السجون تتخذ من العزل سياسة عقاب أولى عند كل صغيرة وكبيرة، وبشكل غير مبرر وغير مشروع بحقهم، وفي هذا الصدد أعد الموقع الإلكتروني لحركة حماس هذا التقرير: [title]ما هو العزل الانفرادي ؟[/title] يعدُّ العزل من أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة السجون الصهيونية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لمُدَد طويلة من الزَّمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى، وأخطر ما يواجه الأسير المعزول هو عدم وجود سقف زمني محدَّد لعزله، ولا يقدَّم الأسير المعزول لأية جهة قضائية تبت في مسألة عزله، إذ يتحكَّم في مصيره جهاز المخابرات وجهاز الأمن في إدارة السجون أو وزير الأمن الداخلي. ويقبع في زنازين وأقسام العزل في السجون الصهيونية عدد من الأسرى المعزولين، وهؤلاء الأسرى موزَّعون على السجون الصهيونية التالية: بئر السبع بقسميه أيشل واوهلي كيدار، جلبوع، عسقلان، الرملة، شطة وكفار يونا. ويعيش الأسرى المعزولين في أقسام العزل ظروفاً قاسية لا تطاق، مسلوبين من أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، يتعرَّضون للضرب والإذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن، وعن العالم الخارجي، ويمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى بعض الأسرى سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة. [title]عذابات العزل الانفرادي[/title] إنَّ سياسة العزل تمارس ضدَّ كلِّ من تمَّ اعتقاله، وقد يصل العزل لأيام وشهور وسنين، ويبدأ منذ بداية الاعتقال والتحقيق في زنازين سوداء متسخة وموحشة، وفي أجواء نفسية وممارسات إرهابية بحق الأسرى جميعًا. ومدَّة العزل قد تصل لما يزيد عن عشرة أعوام لمجرد ملف استخباري مفاده أنَّ للأسير تأثيراً تنظيمياً أو ثقافياً على محيطه، وقد يتم عزل أسير لمكانته السياسية كونه أمين عام تنظيم أو قيادياً سياسياً، وقد يعزل لأنَّه يتصدَّر اعتقالياً تثبيت حقوق الأسرى ويعي مضمون الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني. ويعزل الأسير عقاباً على ما قام به من عمل نضالي كان سبب بدخوله السجن، وقد يعزل عقابًا على خطبة جمعة أو لأنه اقترب من إنهاء الجامعة لعرقلة مسيرته التعليمية، أو لأن السجان لم يعجب بنظرات أسير بشكل غير مقصود. وأوضاع الأسرى المعزولين في غاية القسوة من الناحية الجسدية والنفسية بسبب انعكاس ظروف الزنازين السيّئة على نفسياتهم وصحتهم كالرطوبة وقلة التهوية وعدم دخول الشمس للزنازين مع وجود حشرات وقلة الحركة وسوء الطعام كمًا ونوعًا والاستهتار الطبي والضغط النفسي وغيرها. [title]أبرز أسرى العزل الانفرادي[/title] ولا يزال هناك العشرات من الأسرى يقبعون في العزل الانفرادي بموجب إجراءات خاصة على خلفية طبيعة النشاط النضالي الذي قاموا به في الخارج كعقوبة إضافية للعقوبة التي تفرضها المحاكم العسكرية الإسرائيلية في إطار سياسة انتقامية تهدف إلى تحطيم الأسرى وإذلالهم، وهؤلاء الأسرى موزعون على عدَّة أقسام عزل؛ وهم: الأسير القائد أحمد سعدات، الأسير ثابت مرداوي، الأسير حسن سلامة، الأسير أحمد المغربي، الأسير عبد الله البرغوثي، الأسير محمد جمال النتشة، الأسير إبراهيم حامد، الأسير معتز حجازي، الأسير جمال أبو الهيجا، الأسير محمود عيسى، الأسير صالح دار موسى، الأسير هشام الشرباتي، الأسير مهاوش نعمات، الأسير عطوة العمور، الأسير إياد أبو حسنة، الأسير مهند شريم، والأسير عاهد غلمة. [title]الاعتقال الإداري ..[/title] أمَّا عن الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين، فهو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف. كما أنَّ الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية "لإسرائيل" باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه القوات الصهيونية في القانون الدولي. [title]الإداري بالأرقام ..[/title] واستناداً لتقارير حقوقية فلسطينية، وتصريحات لباحثين في شؤون الأسرى والمحرَّرين، فقد اعتقلت "إسرائيل" على مدار السنين آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لمُدَد تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضعة سنين. وتمَّ تسجيل العدد الأكبر من المعتقلين الإداريين خلال الانتفاضة الأولى، فقد تمَّ بتاريخ 5 تشرين الثاني من العام 1989 التحفظ على 1794 فلسطينياً في الاعتقال الإداري، وفي مطلع سنوات التسعينيات، وفي أواسطها كان عدد المعتقلين يتراوح ما بين 100 إلى 350 معتقلاً. ووفقا للأرقام المؤكدة، احتفظت "إسرائيل" بتاريخ 13 كانون الأول 2000، بعد مرور حوالي شهرين ونصف على الانتفاضة الثانية، بـ 12 معتقلاً إدارياً فلسطينياً، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين في شهر آذار 2002 إلى 44 معتقلاً إدارياً. وفي نيسان 2002، وخلال حملة "السور الواقي" اعتقل الاحتلال الصهيوني مئات الفلسطينيين من الضفة الغربية ضمن الاعتقال الإداري، وفي نهاية العام ذاته ارتفع عددهم ليتجاوز الألف، ومنذ ذلك الحين يتناقص عدد المعتقلين الإداريين. وحسب التقارير، بلغ عدد المعتقلين الإداريين في الأعوام 2005- 2007 حوالي 750 معتقلاً إداريا بالمعدل في الوقت ذاته ، وفي آب 2010 وصل عددهم إلى 189 معتقلا إداريا. أمَّا في نهاية العام 2011 وحسب مصادر الأسرى، فقد وصل العدد إلى 141 معتقلاً إدارياً، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى تاريخ 14 نيسان الجاري 330 معتقلاً إدارياً متوزعين في سجون النقب وعوفر ومجدو.