اتسع ميدان التحرير لجميع القوى الوطنية في جمعة وحدة الصف والإرادة الشعبية، على الرغم من الجدل الذي سيطر على فعاليات اليوم؛ بسبب بعض الشعارات وانسحاب البعض، وهو ما طالب خبراء ومراقبون بحسمه وعقد لقاء سريع بين القوى السياسية التي رتبت لهذه المليونية لوضع أجندة عمل وطني يحكم طريقة التعامل في المرحلة المقبلة. ووصف ممدوح إسماعيل، مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، "جمعة وحدة الصف والإرادة الشعبية" بأنها جمعة راقية حملت كل حضارة ورقي وأخلاق؛ حيث لم يشهد أحد فيها مشاجرةً واحدةً أو تجاوزًا أخلاقيًّا واحدًا، رغم كثافة الأعداد التي وصلت إلى أكثر من 3 ملايين، على حد تأكيده. وأشار إلى أنها كانت أيضًا جمعة رادعة للأقلية التي ظنت أن أصواتها العالية من الممكن أن تمحو الإرادة الشعبية أو الهوية، وفرَّت مع أول حضور لمليون متظاهر، كاشفةً عن عوراتها ورفضها للديمقراطية وإصرارها على كل المخالفين لها في الرأي. وأكد المستشار محمد عوض، رئيس محكمة الاستئناف وأحد رموز تيار استقلال القضاء، المشاركين في الثورة من بدايتها أهمية أن تراجع القوى الثورية مواقفها جيدًا بعد جمعة "وحدة الصف والإرادة الشعبية". وشدد على أن واجب الوقت يفرض على الجميع أن يلتحم لإسقاط بقية النظام وتطهير كل المؤسسات من فلوله، والضغط من أجل تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى الذي لا يخدم إلا مصالح الفلول فقط. ودعا المستشار عوض الجميع إلى تجاوز خلافات المرحلة الحالية بكلِّ شفافية وتجرد؛ من أجل مصلحة مصر والتمهيد للمرحلة المقبلة، وإجراء الانتخابات بقانون لا يخالف الدستور ولا يتعارض مع مطالب التطهير. وحول رفع شعارات حول تطبيق الشريعة من السلفيين أكد أن توقيت رفع الشعارات ضمن شعارات الجمعة التي كانت تدعو لوحدة الصف والإرادة الشعبية يثير التساؤلات والبلبلة؛ لأن أحدًا لم يعارض الشريعة وهوية الدولة، وهو ما قد يثير فزاعةً ويسمح بممارسة ضغوط غير مقبولة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الخارج تحت مزاعم حاول البعض تفسيرها من خلال الشعارات. وأشار د. مصطفى كامل السيد، رئيس مركز دراسات وبحوث الدول النامية وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إلى أنه كان من المفروض أن يتم علاج شق الصف في هذه الجمعة بين القوى الوطنية بمختلف توجهاتها وأفكارها، إلا أن رفع شعارات من خارج المتفق عليه أضرَّ بالوحدة والتوافق. وأكد أن بناء العلاقات بين القوى الوطنية يحتاج إلى الالتزام بالمصداقية والحد الأدنى من المتفق عليه؛ حتى يتم الحفاظ على مسيرة الثورة وعدم الانحراف عنها لمصالح انتخابية. وأعرب عن عدم تفاؤله بالمرحلة المقبلة، خاصةً أنها تحتاج إلى توافق يحتاج إلى جهد كبير كي يتم إقراره على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك حديثًا غير صحيح يتم حول ما يسمَّى "المبادئ فوق الدستورية" على حد رأيه. وقال الدكتور محمد سعيد إدريس، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ"الأهرام" إن جمعة "وحدة الصف والإرادة الشعبية" كان بها بعض الإيجابيات؛ حيث شهدت مشاركة بعض التيارات التي لم تكن لها أي مشاركات أو دور سياسي في المرحلة السابقة، فالنظام السابق وحده من كان يحتكر العمل السياسي ويمنع أي طرف من التعبير عن رأيه. وأضاف أن ميدان التحرير شهد أيضًا بعض السلبيات؛ من أهمها رفع شعارات تثير خلافات، ولم يكن متفقًا عليها بين القوى المشاركة في المظاهرة، فالجماعات السلفية خالفت ما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن الثورة المصرية التي أسقطت نظام مبارك لم ترفع أي شعارات دينية، وشارك بها كل أبناء الشعب باختلاف توجهاتهم، فمصر لكل المصريين ولا يحتكرها تيار دون آخر. وأكد أن جميع المصريين باختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم- بما في ذلك الأقباط- ليس لديهم أي اعتراضات على المادة الثانية في الدستور، كما أن الوثائق الدستورية التي وضعتها بعض التيارات تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فهذه المادة محل توافق وطني، مضيفًا أن النظام الإسلامي هو أول من أسس للدولة المدنية، فالدولة المدنية ليست دولة لا دينية كما يروّج البعض، كما أن الإسلام لا يقبل بنظرية الحاكم باسم الله. وطالب بعقد لقاء سريع بين القوى السياسية التي رتبت لهذه المليونية بمشاركة للتيارات السلفية ووضع أجندة عمل وطني أو ميثاق وطني، يحكم طريقة التعامل في المرحلة المقبلة بين التيارات السياسية المختلفة، كما يجب وضع وثيقة دستورية ترضي الجميع ويتم الاستفتاء عليها، ثم يتم عقد الانتخابات أولاً كما جاء في نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية. وأوضح الدكتور عمرو هاشم، ربيع الخبير بمركز "الأهرام" للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن جمعة اليوم نجحت في حشد عدد كبير في ميدان التحرير؛ لكنها لم تحقق المطالب المرجوة منها، فبرغم أن من أهدافها المعلنة كانت وحدة الصف فإنها حققت شرخًا في الصف الوطني بين التيارات الإسلامية والتيارات الليبرالية والإسلامية وبالأخص التيار السلفي، ما يضع تحديات أمام الإخوان في المرحلة المقبلة. وأضاف أن ما أدى إلى إحداث هذا الشرخ اليوم هو إهمال مطالب الثورة التوافقية مثل: تطهير المؤسسات ومحاسبة الفاسدين والاتجاه إلى مطالب غير متفق عليها مثل: المطالبة بتطبيق الشريعة وغيرها من المطالب غير التوافقية