قدم رئيس هيئة أركان الجيش التركي، وقادة الأسلحة البري، والجوي، والبحري، استقالاتهم الجمعة، في ظل الخلاف مع الحكومة، المنبثقة من التيار الاسلامي في البلاد، حول ترقية جنرالات كبار معتقلين في إطار قضايا تآمر للإطاحة بالحكومة. ولم يعرف بعد السبب الرسمي لهذه الاستقالات الجماعية، لكن وسائل الاعلام التركية تحدثت عن توترات بين القيادة العسكرية وحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وينصب الخلاف على ترقية عدد من الجنرالات المحبوسين لاتهامهم بالمشاركة في مؤامرات للإطاحة بالحكومة. والجيش التركي، الذي كان لا يمكن المساس به سابقا، أصبح الآن هدفا للكثير من الانتقادات، وخاصة بسبب المؤامرة التي تقول حكومة أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية، إنها كانت تهدف إلى الإطاحة بها، ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل عن الحكومة على هذه الاستقالات. ومنذ عام 1960، أطاح الجيش التركي بأربع حكومات، من بينها عام 1997 حكومة الإسلامي نجم الدين أربكان، المرشد الروحي لرئيس الوزراء الحالي. وعقدت في الأيام الأخيرة اجتماعات عدة بين قائد أركان الجيش، الجنرال أشيك كوشانر، وبين أردوغان، قبل الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل للمجلس العسكري الأعلى، الذي يتخذ القرارات المتعلقة بتعيين وترقية أعضاء قيادة المؤسسة العسكرية. وإضافة اإى الجنرال كوشانر، قدم كل من قادة اأسلحة البر والجو والبحر استقالاتهم، في حدث غير مسبوق في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، كما ذكرت شبكتا "إن.تي.في" و"سي.إن.إن-تورك" الاخباريتان. من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الاناضول شبه الرسمية، أن رئيس هيئة الأركان وقادتها طلبوا إحالتهم إلى التقاعد. وتعتقل السلطات التركية 42 جنرالا، إضافة إلى العشرات من الضباط العاملين أو المتقاعدين، في إطار تحقيقات بشأن مخططات عدة محتملة، تهدف إلى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. ويريد الجيش أن يتمكن هؤلاء الضباط من الحصول على ترقياتهم رغم وجودهم في السجن، بانتظار الانتهاء من محاكمتهم، في حين تريد الحكومة إحالتهم إلى التقاعد، ومن بين هؤلاء، جنرال يحمل أربعة نجوم، كان يفترض أن يكون القائد القادم لسلاح الجو. وينطوي قرار الجنرالات ترك عملهم على دلالة رمزية هامة في تركيا، التي ضعف فيها دور الجيش منذ 2007، مع فتح العديد من التحقيقات عن مخططات تآمرية تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة، والقيام بإنقلاب عسكري. ويثير تولي حكومة حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002، وفوزها في الانتخابات التشريعية، التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، وفوزها المرجح لولاية تشريعية ثالثة على التوالي، الخوف لدى قسم كبير من الرأي العام والجيش على الطابع العلماني للدولة. وقد عين الجنرال كوشانر في هذا المنصب عام 2010 لثلاث سنوات، فيما كان القادة الثلاثة الآخرون سيحالون إلى التقاعد الشهر المقبل. والعام الماضي، قام الأعضاء المدنيون في المجلس العسكري الأعلى، وخاصة رئيس الوزراء، بكسر الروتين المتبع في الترقيات، مستندين إلى الحملة القضائية على المؤامرة. وبدون الذهاب إلى حد فرض خيارهم على العسكريين، رفض هؤلاء الأعضاء المدنيون ترقية المتورطين في المخططات التآمرية، مما أدى إلى تأخر غير عادي في تعيين رئيس الأركان الحالي. ومنذ توليه قيادة البلاد، خاض حزب العدالة والتنمية عدة مواجهات مع الجيش التركي، بهدف تقليص نفوذه في الحياة السياسية، كان يخرج منها منتصرا في كل مرة.