أكد رامي الحمد الله رئيس الوزراء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أمس الثلاثاء، في مدينة رام الله، أن لجنة التحقيق التي شكلها بشأن كافة الأحداث التي وقعت في نابلس قد بدأت أعمالها بمسارين متوازيين، أحدهما يتعلق بالتحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية، والنيابة العامة، والضابطة العدلية، كل حسب اختصاصه بحكم القانون، وتقديم أي متهم للمحكمة المختصة.
وعن المسار الثاني، قال الحمد الله إنه "يختص بالتحقيق العام الذي تقوم به اللجنة، وتعتمد فيه على تقييم نتائج التحقيقات الجنائية، وتقارير الطب العدلي، وتحديد مواطن الخلل والقصور، واستخلاص العبر وضمان النزاهة والحيادية ومقتضيات تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
وأكد رئيس الوزراء أن التحدي الذي يواجه سلامة المجتمع يتمثل بوجود مطلوبين للعدالة، الأمر الذي يتطلب جهدا وطنيا وقانونيا من كافة المؤسسات الوطنية والقانونية والأهلية، إلى جانب الجهود التي تقوم بها الحكومة لضمان تحقيق العدالة لكافة المواطنين.
وأشار إلى أهمية استحضار السبب وراء الأحداث، المتمثل بوجود فئة خارجة عن القانون ترفض تسليم نفسها للعدالة، وأطلقت النار على دوريات القوى الأمنية، ومنتسبيها، أثناء قيامهم بواجبهم القانوني في ملاحقة المطلوبين، ومحاولة اعتقالهم لمثولهم أمام العدالة، ما أدى إلى استشهاد الضابط شبلي بني شمسة من مرتب الشرطة، والضابط محمود الطرايرة من مرتب الأمن الوطني.
وقال إن اللجنة قد فوضت بالقيام بمهامها، بما يضمن تجسيد سيادة الدولة، وسيادة القانون والنظام، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، وإنهاء ظاهرة الخروج عن القانون والفرار من وجه العدالة، وتحقيق مصلحة الوطن والمصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، وصيانة حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية، وضمان المحاكمة العادلة، وتمكين قوى الأمن من أداء عملها في مكافحة الجريمة وبسط الأمن وإنفاذ القانون.
وتحدّث الحمد الله عن تفويض اللجنة بالتحقيق في أي تجاوزات صدرت من منتسبي قوى الأمن الفلسطيني، مؤكدا أن الحكومة ترفض رفضا قاطعا أي تجاوز للقانون والنظام مهما كان مصدره. ودعا مجلس الوزراء في جلسته أهلنا في نابلس وفي كافة المناطق، إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب القانون والنظام والعدالة، وحماية السلم الأهلي وتماسك المجتمع، وعدم السماح لأي كان بحرف المسيرة الوطنية عن مسارها الصحيح، والمساس بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا، ومشروعنا الوطني، وتهديد أمن مجتمعنا وشعبنا.
