رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء، الالتماس الذي تقدم به الأسير المضرب عن الطعام مالك القاضي بالاستجابة لمطلبه العادل بإلغاء قرار اعتقاله الإداري والافراج عنه.
وأفادت مؤسسة مهجة القدس في تصريح صحفي بأن الأسير القاضي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(46) على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي؛ وقد نقلته إدارة السجون بين عدة مستشفيات منذ شروعه بالإضراب كان آخرها مشفى ولفسون؛ وذلك بسبب تدهور حالته الصحية؛ علماً أنه يرفض تناول المدعمات أو الفيتامينات ويرفض كذلك الخضوع للفحوصات الطبية؛ وبحسب آخر الرسائل المسربة من الأسير فقد أكد بأنه سيواصل اضرابه المفتوح عن الطعام حتى الحرية أو الشهادة.
وحملت المؤسسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك المجرم والمحكمة العليا المسئولية الكاملة عن حياة الأسير القاضي بسبب مماطلتهم في الاستجابة لمطالبه العادلة في الحرية؛ مناشدة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الفلسطينية بتكثيف جهودها لإنقاذ حياة الأسرى المضربين.
جدير بالذكر أن الأسير مالك القاضي ولد بتاريخ 04/06/1996م؛ وهو أعزب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22/05/2016م؛ وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر؛ وسبق أن اعتقل لمدة أربعة أشهر وأفرج عنه في شهر أبريل الماضي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله مجددا.
