حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أن أخطر المنظمات الإستيطانية التي تباشر الإستيطان على الأرض في شرقي القدس هي عطيرت كوهنيم، "العاد" والصندوق القومي اليهودي ومركزه بريطانيا. وأشارت إلى أن هذه المنظمات "تتكامل في سعيها الدؤوب للسيطرة على أملاك الفلسطينيين في القدس المحتلة باستعمال ما يسمى قانون أملاك الغائبين أو أن المبنى ملك يهودي قبل عام 1948، أو أنه تم شراؤه بمساعدة عملاء محليين، وأنه بهذه الطرق سيطرت هذه الشركات على مئات من منازل الفلسطينيين وقامت بإسكان ما يقاربـ( 2000) مستوطن في البلدة القديمة وبناء أكثر من (60) كنيسا تحيط بالمسجد الأقصى كالسوار بالمعصم". وعدّ تقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأربعاء 18-04-2012، أن منظمة "العاد" الإستيطانية من أكثر المنظمات الصهيونية نشاطا في مدينة القدس، أسسها ديفيد بيري عام 1986 وهو نائب سابق لرئيس وحدة دفدفون المختصة باغتيال الفلسطينيين فيما عرف حديثا بسياسة "القتل المركز"، وتشير أدبيات المنظمة أن الهدف الرئيس لتأسيها إعادة الوعي اليهودي الى منطقة سلوان لبناء ما يسمى مدينة "داوود1". وأضاف التقرير: "منذ تأسيسها أصبحت المنظمة اليد اليمنى للحكومة الصهيونية في تنفيذ سياسة تهويد شرقي القدس وخصوصا ضاحية سلوان لإقامة ما يسمى مدينة داود في وادي حلوه، كما عهد إليها المشاركة في الحفريات أسفل المسجد الأقصى، وفي سعيها للسيطرة على ضاحية سلوان تستخدم المنظمة كافة الوسائل لغصب ممتلكات الفلسطينينن بمساعدة مباشرة من حكومة الإحتلال، كتزوير عقود البيع والشراء واستخدام وسطاء في العملية، السيطرة المادية على العقارات بحجة أنها املاك غائبين". ورأى التقرير أن أنشطة هذه المنظمات وفي مقدمتها منظمة /العاد/ مدعومة من حكومة الإحتلال وبأموال المتبرعين الإمريكيين والأوروبيين تعتبر جرائم ترقى إلى وصف جرائم ضد الإنسانية ألحقت خسائر فادحة بسكان القدس المحتلة عن طريق هدم وتخريب المعالم التاريخية والدينية، هدم البيوت، الإيذاء الجسدي والتهجير الجماعي القسري بسبب الإنتماء الديني والقومي. ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دول العالم إلى إخراج المنظمات الصهيونية التي تجمع تبرعات لدعم الإستيطان في القدس المحتلة عن القانون وتقديم المسؤولين فيه للمحاكمة. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات صارمة ضد المؤسسات الصهيونية التي تستغل قوانين البلاد لدعم مشاريع الإستيطان في القدس المحتلة. كما دعت المنظمات غير الحكومية للعمل على كشف شبكات دعم الإستيطان حول العالم وملاحقتها والضغط من أجل رفع غطاء الشرعية عنها. وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على وجود مجموعة من رجال الأعمال والشركات تقوم بغسل الأموال حول العالم من أجل دعم منظمات استيطانية محددة يتوجب ملاحقتهم وكشف أنشطتهم التي وصفتها بـ "غير المشروعة". وشددت على أنه على الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية والإسلامية كل على حدة العمل على تنفيذ مشاريع لاستعادة ما سلب في القدس والتخفيف من معاناة المقدسيين. وذكر التقرير أنه "في مقابل تكاثر المنظمات الإستيطانية في مدينة القدس المحتلة كالفطر بدعم من أعلى المستويات السياسية والأمنية في الكيان الصهيوني، يقوم الاحتلال بملاحقة المؤسسات الإنسانية العاملة في القدس المحدودة الموارد والعدد بالإغلاق والمصادرة واعتقال العاملين فيها. وقال: "منذ عام 1967 قامت سلطات الإحتلال بإغلاق أكثر من 88 مؤسسة إنسانية أهلية في القدس المحتلة وأجبرت 33 منظمة أخرى على نقل مكاتبها ونشاطاتها إلى الضفة الغربية، كان آخر إغلاق نفذته بتاريخ 29 كانون ثاني (يناير) الماضي، بحق مؤسستَيْن في ضاحية سلوان هما نادي سلوان لكرة القدم وجمعية الصدقات، بتهمه جاهزة سلفا وهي تلقيهما تمويلاً من حركة حماس". وأضاف: "تشير التقديرات أنه منذ العام 1995 وحتى نوفمبر 2011 تم إغلاق أكثر من 53 مؤسسة فلسطينية، منها بيت الشرق، مركز أبحاث الأراضي، جمعية الدراسات العربية، المجلس الأعلى للسياحة، هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، المركز الجغرافي الفلسطيني، نادي الأسير الفلسطيني،اتحاد الغرف التجارية العربية الصناعية الزراعية، جمعية الرعاية للمرأة العربية، المنتدى الثقافي- صور باهر، مركز نضال للعمل المجتمعي البلدة القديمة،مؤسسة القدس للتنمية- بيت حنينا والضاحية، مؤسسة تطوير المجتمع،مؤسسة الوفادة ،مؤسسة إحياء التراث، مؤسسة شعاع النسوية في شعفاط، مؤسسة عمل بلا حدود في كفر عقب وغيرها.إن ما تبقى من مؤسسات مقدسية قليله مثل مؤسسات حقوق الإنسان يتم التضييق عليها وتقييد عملها، ومنع نشاطاتها، وسن القوانين كمشروع القانون المسمى بقانون تجفيف الجمعيات، وتهديد العاملين فيها بالإبعاد والإعتقال".