أوضح الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى، أنه تم توقيف 10 شركات من التجار الذين يوردون الاسمنت، وذلك لارتكابهم المخالفات بالاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار للمواطنين.
وقال أبو موسى في تصريحٍ صحفي: "إنه تم تحويل التجار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم، بالإضافة إلى وقف إدخال الاسمنت لصالحهم، لمدة لا تقل عن شهر، وفي حال تكرار المخالفات من قبل التاجر فسيتم تمديد هذه المدة لدرجة تؤثر على نشاطه التجاري، وقد تصل العقوبة حد الإعلان عن اسمه".
يذكر أن وزارة الاقتصاد حذرت التجار من محاولات الغش والاحتكار وأنها لن تدخر جهداٌ بمحاسبة المخالفين وآخذ المقتضى القانوني بحقهم.
