تصل بعثة من المحكمة الجنائية الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة قريبًا، تمهيدًا لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستفتح تحقيقًا في اتهام دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة صيف 2014.
وأفاد مسؤول إسرائيلي طلب عدم كشف اسمه، في تصريحاتٍ صحفية، أن دولة الاحتلال تستعد أيضًا لاستقبال الوفد الذي سيصل قريبًا وستكون زيارته غير مسبوقة، قائلًا إن الزيارة "تهدف إلى تعريف الفريق بكيفية عمل النظام القضائي الإسرائيلي".
ولم يوضح المسؤول ما إذا كانت "إسرائيل" ستسمح بدخول فريق المحكمة إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خصوصا أنها تسيطر على كل المعابر الفلسطينية، باستثناء معبر رفح بين غزة ومصر، كما تأتي هذه الزيارة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا".
في المقابل، فان المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفض التعليق على هذا الموضوع، كما أنه بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه على فريق المحكمة أن يتأكد أن الدولة المعنية غير راغبة، أو غير قادرة على ملاحقة القضية قبل أن تفتح المحكمة الدعوى المتعلقة بجرائم الحرب.
وطالبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية عام 2015 التحقيق في اتهام "إسرائيل" بارتكاب جرائم خلال حرب غزة 2014، التي استمرت لـ 51 يومًا وأسفرت عن استشهاد 2251 فلسطينيًا، بينهم 551 طفلاً وفق الأمم المتحدة، إضافة إلى مقتل 73 إسرائيلياً معظمهم جنود.
ورفضت "إسرائيل" التي لم توقع معاهدة إنشاء المحكمة، بشدّة المساعي الفلسطينية لفتح هذا التحقيق، لكن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا "إنهم سيتعاونون مع الفريق حال وصوله لإجراء التحقيقات".
ويتوقع أن يتعامل الاحتلال مع الفريق بآليات مراوغات وكذب، حيث تقدم جملة من الادعاءات الكاذبة التي عملت على تسويقها خلال عدوان عزة الأخير وما بعده وإبداء حجج غير منطقية لتبرير شنّها عدوانًا إجراميًا على غزة، بدعوى تعرضها للإرهاب والقصف من قبل المقاومة بغزة ومحاولتها القضاء عليها.
