وجه أهالي المعتقلين الستة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية (باسل الأعرج، محمد حرب، هيثم سياج، سيف الإدريسي، محمد السلامين، علي دار الشيخ) صرخة إلى الضمائر الحية في المجتمع الفلسطيني، رافضين كل ما يتعرض له أبناؤهم الذين يخوضون منذ مساء 28 آب 2016 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، مطالبين بحريتهم المسلوبة، وذلك بعد اعتقالهم في نيسان الماضي دون أي مسوغ قانوني.
وقال الأهالي في بيانٍ وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه اليوم، إن أبناءهم تعرضوا في فترة اعتقالهم الأولى لأساليب تعذيب قاسية من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية أدت إلى إيذائهم نفسيًا وجسديًا، ونقلوا على إثر ذلك لتلقي العلاج عدة مرات.
وأشار الأهالي إلى أن أبناءهم المعتقلين معرضون لتدهور في صحتهم جراء الإضراب، وجراء معاناة بعضهم مسبقًا من بعض الأمراض التي تهدد حياتهم في حال استمرارهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام.
وأوضح الأهالي أنه ومنذ اعتقالهم حتى تاريخ هذا البيان تمدد المحاكم الفلسطينية الاعتقال، بشكل تعسفي دون تقديم لائحة اتهام بحقهم، كونه لا يوجد أي تهمة خارجة عن القانون قد مارسها المعتقلون، "فهم معروفون لدى الجميع بحسن أخلاقهم ووطنيتهم العالية، ومنهم من قضى تجربة الاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات".
وبينوا أن أبناءهم الستة يعيشون اليوم ظروفًا قاهرة ولا إنسانية داخل زنازين سجن بيتونيا غرب رام الله، وردًا على شروعهم في خطوة الإضراب عن الطعام، قابلت إدارة السجن هذه الخطوة بجملة من العقوبات التعسفية منها حرماننا من زيارتهم والاطمئنان عليهم وعلى صحتهم، وعزلهم في زنازين ضيقة وقذرة وتفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، ولا يوجد فيها أي شيء سوى الفرشة التي يزودنهم بها في فترة الليل بدون غطاء ويسحبونها في الصباح، بالإضافة إلى وجود الحمام داخل الزنزانة مما يفاقم الوضع الصحي أكثر.
وناشد الأهالي المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان من أجل العمل والضغط للإفراج عن أبنائنا في أسرع وقت، كما نناشد المؤسسات الدولية للتدخل الفوري أيضا من أجل الإفراج عنهم.
ودعوا كل جهة رسمية وغير رسمية بضرورة العمل من أجل الإفراج عن المعتقلين، ونحمل المسؤولية للأجهزة الأمنية الفلسطينية في حال حدث مكروه لأي منهم بسبب إضرابهم عن الطعام.
