كشف تقرير لـ "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (غير حكومية مقرها القاهرة)، النقاب عن احتجاز السلطات المصرية لأكثر من 106 ألف سجين في معتقلاتها.
ويشير التقرير إلى تزايد مطرد في أعداد السجون عمومًا بعد ثورة (25 يناير)، وبعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013 على وجه الخصوص، كما يرصد زيادة عدد المعتقلين السياسيين ليبلغ 60 ألفا، مقابل 46 ألف سجين جنائي.
ويربط التقرير بين إنشاء سجون جديدة ورفع طاقتها الاستيعابية لتّتسع للآلاف عوضاً عن المئات في كل سجن، وبين تزايد أعداد المحبوسين احتياطيًا وطول فترة احتجازهم، والتي بلغت ثلاث سنوات في بعض القضايا مثل "فض اعتصام رابعة العدوية".
أعداد السجون
تلفت "الشبكة العربية" إلى أن عدد السجون قبل ثورة كانون ثاني/ يناير 2011، بلغ 43 سجنًا رئيسيًا، بالإضافة إلى 122 سجنًا مركزيًا، و320 قسم ومركز شرطة، كانت تستخدم كأماكن للاحتجاز أيضًا بقرار من وزير الداخلية.
ومنذ ثورة يناير، ازداد عدد السجون في مصر بواقع 19 سجناً جديداً صدرت قرارات بإنشائها وافتتح بعضها بالفعل؛ منها 16 سجنا جديدا تقرّر إنشائها خلال الفترة بين منتصف 2013 و2016 من إجمالي السجون الجديدة.
من جهته، دعا الحقوقي نجاد البرعي في تصريح لـ "قدس برس"، إلى دعم الحقوقيين المصريين الذي قال إنهم "يؤدون واجبهم في مواجهه حكومة غاشمه ويصرون على ان يواجهوا القمع بصدور عاريه".
ووصف عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، جورج إسحق، الاوضاع بالسجون المصرية بـ "المتردية".
وقال إن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب طلبت تصريح لزيارة السجون ولم يتم الرد عليها من قبل الداخلية منذ شهرين اما نحن كمجلس قومي لحقوق الانسان فطلبنا نفس التصريح منذ 3 أشهر ولم نحصل على شيء ايضا".
ويقول إسحق لـ "قدس برس" إن "ما نطالب به هو حق العلاج للسجناء وان يتم العفو عن مرضى السرطان والفشل الكلوي، فلماذا التعنت والاصرار على موتهم داخل سجن وعدم تلقيهم العلاج، ولو حتى علي نفقتهم الخاصة"، مؤكدا على أن "اللائحة حبرا على ورق والألاف ينتظرون الموت كل يوم دون علاج داخل السجون".
ورصد التقرير كذلك قائمة أماكن الاحتجاز غير القانونية، التي لم يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولا يجوز أن يتم احتجاز مواطنين بها، ومن بينها تسعة معسكرات للأمن المركزي؛ خمسة منهم في القاهرة، بالإضافة إلى مقار جهاز الأمن الوطني وسجن "العازولي" العسكري بالإسماعيلية.
كما رصد 12 انتهاكًا يتعرض لها السجناء والمحبوسين في السجون، حدّد مسؤولية النيابة العامة عن اثنين منها ومسؤولية وزارة الداخلية عن تسعة منها، ومسؤولية الجهتين مشتركتين عن واحدة.
ويضيف تقرير "المنظمة العربية" أن الانتهاكات تبدأ بـ "لحظة القبض أو الاحتجاز"، وتمتد إلى "التحقيق بدون محام"، ثم "الحبس الاحتياطي المطول بالمخالفة للقانون"، و"الاحتجاز في أماكن غير قانونية، وغير لائقة صحيًا"، و"إيداع المحبوس احتياطيًا بسجن مخالف"، و"الحرمان من الاتصال التليفوني للسجين"، و"الحبس الانفرادي دون عقوبة، او لمدد أطول من القانون"، و"الحرمان من تأثيث الزنزانة أو التمييز بين السجناء"، و"الحرمان من الرعاية الصحية"، و"عدم توقيع عقوبة على الموظف الذي يحتجز شخصًا في مكان غير قانوني"، و"عدم منح مدة الزيارة القانونية"، وأخيرًا "احتجاز أطفال مع البالغين".
واعتمد التقرير على مقابلات أجراها المحامون والباحثون في "الشبكة العربية"، سواء مع سجناء سابقين أو متهمين، وكذلك على بحث في الجريدة الرسمية عن قرارت إنشاء السجون، وأيضًا رصد وتتبع القوانين والتشريعات والقرارات المختلفة المتعلقة بالسجون، إضافة لشهادات وكذلك أقوال وتصريحات ولقاءات لمسئولين تنفيذيين في وزارة الداخلية، وصولًا إلى تقارير لجان تقصي الحقائق الرسمية حول اقتحام السجون، وكذلك التقارير البحثية للمؤسسات الحقوقية الموثوقة، بحسب ما جاء في التقرير.
ودأبت الحكومة المصرية على نفي الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء المعارضين، وتتحدث عن "معاملة جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان ، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة".
