كشفت قوائم مرشحي الانتخابات المحلية عن نوادر وطرائف كان أبطالها بعض أولئك الذين تصدروا المشهد الانتخابي ليتحملوا مسئوليات خدمية وبلدية.
الطعون التي قدمت أمام لجنة الانتخابات المركزية والمحاكم المحلية وتحديدا ضد مرشحي قوائم حركة فتح، تضمنت رزمة من الخروقات والعوار الذي يمس شهادات حسن سير وسلوك بعض مرشحيها، -بالبلدي "يعرّوا"-، كما فضحت حالة الاستهتار والاستهبال في اختيار المرشحين معتمدين بذلك على صمت الأعوان والمؤيدين وأنهم سيبصمون بأصابعهم العشرة لقائمة التنظيم سواء كان فيها زيد أو عبيد.
وقد تضمنت الحيثيات القانونية لطعون المرشحين العديد من القضايا التي تخل بالشرف ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
مرشح مدان بحكم سابق بتهمة تجارة "الترامدول"... وعليه يمكن تخيل الخدمات الجليلة التي سيقدمها للجمهور حال فوزه في عضوية مجلس بلدي... وربما استفاد منها في الرشى الانتخابية: "حبة لكل صوت".
أما الشبهات الأخلاقية من تحرش جنسي وما بعد التحرش، فلم تغب عن الطعون خصوصا تلك التي ما زالت منظورة أمام القضاء بعد الكفالة... وكأن القائمة كانت تنوي تقديم "عنتيل" وليس عضو مجلس بلدي.
ناهيك عن مرشحي الشيكات المرجعة وسرقة الكهرباء والتهرب من دفع الفواتير وتراكم الديون ثم الحصول على خلو طرف من البلدية بأساليب ملتوية... يعني من الآخر القائمة قدمت مرشحها تحت شعار: "حاميها حراميها".
ولأن التنظيم اعتقد أنه بالفهلوة يمكن تحريك مرشحيه كأحجار الشطرنج فقد كشفت الطعون عن ظاهرة التحايل في نقل محل الإقامة، في محاولة لاستغباء الناخبين ولجنة الانتخابات المركزية.
الطريف في معركة الطعون أن من بين الذين رسبوا في امتحان القانون مستشارين قانونيين عملوا في بلديات، ادعوا استقالتهم وظلوا يمارسون عملهم في البلديات حتى اللحظة الأخيرة، وفشلوا في الصمود أمام الطعون وقد انطبق عليهم المثل: باب النجار مخلع".
الانتخابات المحلية أظهرت حالة صراع وتنافس وصل حد كسر العظم، لكن الطعون أضفت على المنافسة طابعا فكاهيا، ظهرت في تعليقات و"نكشات" منصات التواصل الاجتماعي.
ننتظر فترة الدعاية لنتابع ونرصد بعض الوعود والبرامج الانتخابية، و"خلك مع الكذاب للباب"
