أوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود، "إن الحكومة تنتظر قرار محكمة العدل العليا النهائي بشأن قانونية إجراء الانتخابات البلدية، الذي من المقرر أن يصدر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وشدد المحمود في تصريح له السبت، على ان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أكد بشكل مستمر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لكن إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن اجراء الانتخابات اوجب احترام القرار ضمن احترام القانون.
و قررت أمس وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية مؤقتاً لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها.
