يسمع الأسرى بالكثير من الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرى لكن ذلك يزيد من عبئ التضامن من جهة، ويشتت العلم من جهة أخرى، حسبما يرى مراقبون، فيما آخرون يرون فيه تنوعاً مطلوباً لأوسع انتشار للقضية العادلة، وبديلا عن دور مؤسسات رسمية مقصرة . والتقت "فلسطين الآن" بعدد من الأسرى والمحررين والحقوقيين حول تعدد الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمتابعة شؤون الأسرى، وتنوعت الآراء بين المطالبة بتوحيد الصوت والكلمة، وأخرى تطالب بالتخصص بين الجمعيات. ويرى الأسير في سجون الاحتلال لؤي عامر في حديثه لـ "فلسطين الآن" أن التنوع السياسي خلق التنوع في الجمعيات والمؤسسات المتابعة لشؤون الأسرى، لكنه أكد أن ذلك هو لمصلحة الأسير في توسع نشر قضيته ومتابعتها، وسلبيا على الأسير من خلال انتحال اسمه للحصول على دعم ومناصب لشخصيات لا تمت بصلة للحركة الأسيرة . وأضاف أن الحالة العامة لا تتحمل المزيد من المؤسسات دون فعل على أرض الواقع، مستشهدا بأن أخبار الأسرى التي تخرج تحمل تناقضات بالنقل من خلال اختلاف المؤسسات العاملة، وهو ما يربك أهالي الأسرى ووسائل الإعلام . أما المحرر نائل البرغوثي فطالب الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشوؤن الأسرى بأن تكون في تجمعات مشتركة في كل المناطق، لتكون متحدة في دعم الأسرى، ولتزيد الوحدة بين ألشعب الفلسطيني. واعتبر في حديث لـ "فلسطين الآن" تعدد الجمعيات تجعل الفعاليات متفرقة، وطالب بجسم تنسيقي بينها لتكون حشود موحدة في الدخل والشتات، ومنسقا عاما بينها كي لا يضيع الجهد هباء من خلال تفرقها في الاعتصامات . فيما يرى الحقوقي أحمد البيتاوي من مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن على الجمعيات المتابعة للأسرى تتحمل مسؤولية المتابعة، وأن يكون هناك جهد قانوني وحقوقي على عاتقها، من خلال زيارتهم بشكل دوري ونقل مطالبهم . وفي إحصائية مختصرة تشير الأرقام إلى أن أكثر من 13 مؤسسة فلسطينية بأسماء مختلفة تعمل ضمن الجمعيات المهتمة بالأسرى وقضاياهم، حتى أن بعضها لا يملك مقرا للعمل منه، وهو ما يطرح المزيد من الأسئلة حول الجدوى من وجودها خاصة أن نشاطها يتركز على العمل الإعلامي . وتعتقل قوات الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني، يطالب الكثير منهم بالعمل على تأهيل المحررين من جهة، ورعاية أهالي الأسرى من جهة أخرى، وهو ما تقوم به القليل من هذه المؤسسات التي تفتقد للميزانيات . ويقول " أبو طالب" وهو موظف بإحدى المؤسسات الخاصة بالأسرى، أن ما يجري هو تحول عمل بعض الجمعيات لتجارة مع محامين، يتم من خلالها تبني القضية كونها وطنية، ومن بعدها تحول لمشاريع استثمارية خاصة، متسائلا عن عدم توظيف محررين في بعض الجمعيات الخاصة بالأسرى . كما يشير إلى أن لكل مؤسسة أهداف سياسية عليا تفرض عليها من المانحين، سواء فصائل فلسطينية أو وزارات رسمية، أو حتى جهات أوروبية، ويعمل كل منهم لصالحه، ما يفرق الجهود لصالح التشتت . ويطالب بوضع محددات للعمل في هذه النشاط، واتخاذ خطوات عملية لتوحيد المؤسسات غير الصغيرة وغير الفاعلة مع الكبيرة لإنجاز ما هو أفضل للأسرى.