وجد بائع الجرائد المصري ضالته في بيع صحفه ، عندما سرق نظره ، خبر يتعلق براتب وزير سابق يفوق الخيال ، وفي ثناياه " توظيف عقيد لحماية كلب " ، فراح ينادي بذلك ، فتهافت الكل عليه ، لشراء الجريدة حتى نفذت النسخ على غير العادة وعاد البائع فرحا ، فيما انشغل الآخرون بالوزير وراتبه وكلبه. تناول الموظف البسيط أحمد " الجرنال " ، وقلب صفحاته حتى استوقفه ، خبر وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي ، "فبهت " عندما قرأ أن راتبه " يوازى شهرياَ راتب 400 ملازم أول أو 16 ألف جندي ، كما كان يعادل رواتب قضاة محكمة العدل مجتمعين". وفقا لنائب رئيس محكمة النقض المستشار زغلول البلشي. وما زاد من ذهول الموظف المصري ، ما قاله المستشار البلشي ، أن العادلي كلف "عدد من الضباط بحراسة ابنه ، وأيضاَ عقيد بحراسة كلبه ، وكل ذلك من "خزينة الدولة" ، التي وصلت ديونها الخارجية إلى 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2010 ، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وتبلغ أعباء خدمة هذا الدين 2.6 مليار دولار سنويا. وأماطت ثورات الربيع العربي ، اللثام عن حقيقة رواتب ومصروفات المسؤولين ، الذين حكموا البلاد عقودا طويلة ، بعد أن كان مجرد السؤال عنها من المحرمات التي تجعلك في "غياهب السجون". وفاجأ الرئيس المصري حسني مبارك وعائلته الجميع بثروته التي فاقت 70 مليار دولار ، في حين زادت على ذلك ، بكثير ، ثروتا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والعقيد الليبي معمر القذافي. في الدول التي تحترم نفسها ، المسئول يُسأل ، كما المواطن إذا أخطأ أو سرق ، ولهذا نعرف أن راتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ، 15 ألف شيقل "إسرائيلي" (4200 دولار) شهريا فقط ، وفق ما كشف بنفسه على صفحته على الفيس بوك. ويحصل الرئيس الأمريكي , كما ذكر " تقرير واشنطن " على أعلى راتب من بين كل مسئولي الإدارة الأمريكية ، ويعتبر راتب الرئيس الحد الأقصى الذي لا يسمح بتخطيه لأي مسئول حكومي أمريكي. ويبلغ الراتب السنوي للرئيس الأمريكي , بدءا من يناير/ كانون الثاني 2001, 400 ألف دولار. ويصل راتب التقاعد للرئيس السابق بيل كلينتون إلى 151 ألف دولار سنويا، بالإضافة إلى 150 ألف دولار أخرى سنويا ليصرف على مساعدين ومكتب له، ويمنح الرئيس الأمريكي مجموعة من المزايا المالية والعينية .