اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تأجيل البت في الحكم في قضية الانتخابات بالمحكمة العليا برام الله بناءً على طلب من النيابة العامة هو عملياً إلغاء للعملية الانتخابية القائمة.
وأوضح المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي، أن تأجيل البت في الحكم يمثل عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح.
وأضاف أبو زهري، أن هذا التلاعب في العملية الانتخابية يفرغ العملية الديموقراطية من محتواها ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقاً في ظل هذه التجربة السيئة للانتخابات البلدية وعدم احترام مجريات العملية الانتخابية من قبل حركة فتح.
يشار إلى أن محكمة العدل العليا بمدينة رام الله أجلت اليوم، النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية الفلسطينية إلى يوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل.
من جهتها، قالت لجنة الانتخابات المركزية، إن "موعد الانتخابات الذي كان مقررًا في الثامن من شهر أكتوبر المقبل أصبح غير قابل للتطبيق".
