نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول مالي كبير في الجزائر قوله إن الحكومة تعتزم السماح للبنوك المملوكة للدولة بإدراج أسهمها في البورصة الجزائرية وفق خطة ستفتح الباب للأجانب لامتلاك حصص أغلبية في تلك البنوك.

وأوضح المسؤول -الذي طلب ألا ينشر اسمه- أن الهدف من هذه الخطة هو تطوير الأسواق وتنويع مصادر التمويل بعد انكماش عائدات الغاز والنفط بسبب انخفاض أسعارهما.

وقال إن "حقبة المئة دولار للبرميل انتهت، لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا". وأضاف أن "الإصلاحات تمضي ببطء لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء".

وتملك الدولة الجزائرية ستة بنوك تسيطر على معظم أصول القطاع المصرفي في البلاد. وبموجب القوانين الحالية، يجب أن تمتلك الشركات الجزائرية حصة أغلبية في أي شراكة مع الأجانب بقصد حماية القطاعات الإستراتيجية في البلاد.

وذكر المسؤول المالي أنه بموجب الخطة الجديدة يمكن أن تتجه بنوك الدولة الراغبة في دخول بورصة الجزائر إلى بيع حصة تزيد على 49% شريطة الحصول على "ضوء أخضر مسبق" من البنك المركزي.

محاولة سابقة

وهذه ليست المحاولة الأولى لبيع البنوك، فقد كانت لدى الدولة خطة سابقة للخصخصة في عام 2007، لكنها ألغتها قبل يومين فقط من موعد تقديم العروض، متعللة بالأزمة المصرفية العالمية في ذلك الوقت.

وكانت تلك الخطة تقضي ببيع حصة أغلبية في بنك القرض الشعبي الجزائري، وذلك قبل عامين من إصدار اللوائح التي تحظر على الشركات الأجنبية تملك أكثر من 49% في أي اتفاق شراكة، ومنذ ذلك الحين حث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجزائر مرارا على إصلاح القطاع المصرفي غير المتطور وتحديث البورصة لجذب الاستثمار.

لكن من غير الواضح كيف سيكون الإقبال على البنوك، فقد ألغيت خطة طرح شركة الإسمنت "عين الكبيرة" في يونيو/حزيران الماضي بسبب قلة الطلب على الأسهم المعروضة.

وخطة خصخصة البنوك مدرجة في مسودة قانون ميزانية 2017 المنظورة حاليا في البرلمان للمناقشة وتحتاج إلى تصديق أعضاء البرلمان والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال المسؤولون من قبل إن الجزائر تستعد للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم في البورصة المحلية، حيث تأمل السلطات في زيادة عدد الشركات المدرجة من خمس إلى خمسين شركة في المستقبل القريب، لكن بورصة الجزائر الأصغر من نظيرتيها في دولتي الجوار المغرب وتونس تواجه صعوبات في ظل التدني الشديد لمستويات السيولة.