وصف محافظ القدس قرارات "الكابينت" الإسرائيلي الأخيرة بأنها التحول الاستعماري "الأخطر" الذي يواجه القضية الفلسطينية منذ عام 1967، مؤكدة أنها تمثل إعلاناً رسمياً لفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) وتصفية الوجود الفلسطيني في القدس والضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان شديد اللهجة، شددت المحافظة على بطلان أي إجراءات تستهدف تغيير المكانة القانونية للأرض الفلسطينية، مؤكدة أن الاحتلال لا يملك أي سيادة أو حق قانوني يتيح له إلغاء أو تعديل القوانين السارية، بما فيها "القوانين الأردنية" النافذة التي تحمي الملكية القانونية للأراضي.
تأتي هذه التحذيرات في وقت يتجاهل فيه الاحتلال الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية (يوليو 2024)، الذي قضى بعدم شرعية الاحتلال وبطلان إجراءات الضم، إلى جانب انتهاكه الصارخ لقرار مجلس الأمن 2334 الذي يطالب بوقف فوري للاستيطان.
