قالت مؤسسة فلسطينية تعنى بمكافحة الفساد الاثنين 23/4/2012م إن إهدار المال العام :"شكّل أحد أهم مظاهر الفساد في سلطة رام الله خلال عام 2011 إضافة إلى رصد مجموعة من التجاوزات الإدارية والسياسية". وجاء في التقرير السنوي الثامن لمؤسسة (أمان) الفرع الوطني لمنظمة الشفافية العالمية حول الفساد ومكافحته الذي عرض الاثنين "، حول هدر المال العام أي سوء استغلال مقدرات المؤسسة المالية سواء كانت مؤسسات عامة أهلية أو خاصة أو غيرها من مؤسسات المجتمع". وأضاف التقرير "اتضح من خلال رصد أشكال الفساد للعام 2011 آن هدر المال العام شكل أبرز مظاهر الفساد انتشارا في العديد من المجالات والتي تشمل دفع رواتب لأشخاص ليسوا على رأس عملهم وتسديد فاتورة الماء والكهرباء عن أشخاص ومؤسسات ليس مستحقة من قبل الخزينة العامة والتهرب الضريبي...وهدر المال المتعلق بالسيارات الحكومية.. عدم توريد كامل رسوم عقود الزواج إلى الخزينة العامة". ولم يتضمن التقرير أرقاما بشأن ما يتم إهداره من المال العام واكتفى بإعطاء أمثلة على الجوانب التي يتم فيها إهداره. وقدم التقرير نماذج مختلفة لإهدار المال العام في مختلف وزارات الضفة إضافة إلى استغلال الوظيفة العامة واستمرار العمل بالوساطة والمحسوبية للحصول على الوظائف العامة والخدمات المقدمة من السلطة للمواطنين خصوصا في مجالي الصحة والتعليم . وتقول السلطة في رام الله إنها تواجه عجزا ماليا في موازنتها للعام الجاري تجاوز مليار دولار وتأخرت حتى منتصف ابريل نيسان الجاري في صرف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة عن شهر مارس آذار الماضي بسبب عدم ورود ما يكفي من مساعدات من الدول المانحة وعدم التزام عدد من الدول العربية بدفع ما عليها من مستحقات أقرتها مؤتمرات القمة العربية. وتحدث التقرير عن وجود فساد سياسي في السلطة وقال :"لا زال شرط الحصول على السلامة الأمنية الذي استخدم بشكل تعسفي في تحديد الرأي تجاه الشخص المتقدم لشغل الوظائف أو الحصول على تراخيص كوسيلة للفصل من الوظيفة العمومية أو عدم التعيين فيها". وأضاف التقرير "هذه الظاهرة (شرط الحصول على السلامة الأمنية) أتاحت فرصا لبعض ضعاف النفوس العاملين في الأجهزة على المستوى القاعدي لتصفية حسابات عائلية أو كيدية مما عزز عدم الرضا والشعور بالظلم من قبل الفئات التي يتم استثناؤها من تولي الوظائف العامة بسبب انتماءاتها السياسية مما عزز حالة عدم الاستقرار والانقسام الفلسطيني الداخلي". وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إنها تتابع ما يقارب من 500 شكوى لموظفين في السلطة الفلسطينية تم فصلهم من وظائفهم واغلبهم في وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالسلامة الأمنية التي تعني انتماءاتهم السياسية لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية. وقال تقرير أمان "لم يقم مجلس الوزراء بإصدار تعليمات تهدف إلى إنهاء ظاهرة التمييز في الوظيفة العامة بسبب الانتماء السياسي كما أنه لم يتم بشكل رسمي إلغاء شرط السلامة الأمنية كشرط للتعيين في الوظيفة العامة كما بقي شغل الوظائف العليا والترقيات مفتقدا لمعايير شفافة ومعلنة في ذلك". وحصلت وزارة مالية رام الله التي يتولاها سلام فياض إضافة إلى رئاسة الوزراء على أعلى نسبة (23 في المئة) من أراء من استطلعت آراؤهم حول وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية. واستعرض التقرير واقع بعض أجهزة السلطة ا وقال "تبقى القضية الأساسية التي ما زالت عالقة هي مدى وصحة واقع من هم على رأس عملهم ومن هم الذين يتقاضون رواتب تحت مسمى جهاز أمني وهم يعملون خارج العمل المباشر للأجهزة الأمنية حيث من غير المنطقي استمرار ظاهرة الموظف الوهمي". وأشار التقرير الذي يقع في 70 صفحة من القطع المتوسط في أحد فصوله إلى موضوع التهرب الضريبي وقال "قدر المحاسب العام الفلسطيني حجم التهرب الضريبي في فلسطين سنويا بما يعادل نحو 40 في المئة من مجموع الإيرادات الضريبية... التهرب الضريبي بأشكاله المختلفة الشكل الأبرز في فساد القطاع الخاص إضافة إلى تقديم الرشوة بطرق غير مباشرة".