أصدرت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، قرارها اليوم، بشأن الانتخابات البلدية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقضى قرار المحكمة، بإلغاء الانتخابات في قطاع غزة ومواصلة العمل بها في الضفة الغربية، على أن يتم تحديد موعد جديد لها بالضفة خلال شهر من اليوم.
واعتبر عدد من المحللين السياسيين، أن قرار المحكمة الفلسطينية سياسي بامتياز، وليس قضائيا بالدرجة الأولى، واتفقوا على أن هذا القرار سيعزز من الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل، في حديث لوكالة "فلسطين الآن"، إن قرار المحكمة كان متوقعا، خاصة بعد اعتراض حركة "فتح" على إقصاء قوائم لها في قطاع غزة.
وأضاف عوكل، أن المتوقع كان واحدا من اثنين، إما تأجيل الانتخابات في الضفة والقطاع وتعيين موعد جديد لها، أو إجراء الانتخابات في أحد شطري الوطن، وهو ما حدث بالفعل.
وأكد عوكل، أن القرار سياسي أكثر من كونه قضائيا بسبب الخلافات الحاصلة بين قطبي الشارع الفلسطيني وهما حركتا "فتح" و"حماس".
وتطابقت وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، عصام شاور، مع عوكل، في كون القرار سياسي بامتياز ولا علاقة له بالقانون، لكنه وصف الأمر بالمفاجئ والصادم.
وقال شاور في تصريحات لوكالة "فلسطين الآن"، إن قرار المحكمة سيعزز الانقسام الفلسطيني، مستبعدا أن تقوم حركة "حماس" بخطوة أحادية بالنسبة للانتخابات كالتي ستقوم بها "فتح" بالضفة".
واستدرك شاور حديثه، بالقول: "إذا قامت حماس بخطوة أحادية في قطاع غزة فهي غير ملامة".
