أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) عن أسفها بأن نزاع العمل الجاري للموظفين (إضراب واحتجاجات موظفي الأونروا ضد التقليصات) يمكن أن يكون له تأثير على تمكنها من توفير الخدمات الأساسية لللاجئي فلسطين.
وذكرت الأونروا في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه منذ الشهر الماضي، أصدر اتحاد العاملين المحليين في الوكالة (ASU) في الضفة الغربية المحتلة سلسلة من البيانات للموظفين حول إجراءات نزاع العمل التي تهدف إلى التأكيد للإدارة على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن تعويضات الموظفين.
وطالب البيان الأخير بأن يقوم الموظفون في الوظائف الميدانية الرئيسة بما في ذلك أخصائيو التعليم والعاملون الاجتماعيون ومهندسو المواقع ومراقبو برنامج المال مقابل العمل، ومشرفو الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بتعليق الزيارات الميدانية.
وأعرب مدير عمليات الأونروا في الضفة المحتلة، السيد سكوت أندرسون عن أسفه حيال الأثر الذي قد يلحقه هذا الأمر على تمكن الأونروا من تقديم الخدمات بالقول: "على عكس بيانات اتحاد العاملين السابقة، فإن هذا البيان يستهدف البرامج الميدانية التي تتطلب الإشراف المباشر.
لقد أوعزت إلى فريقي بإعادة النظر في طريقة تطبيق هذه البرامج، ولكن هنالك بعض المناطق التي تم فيها تأخير الخدمات أو تأجيل الأنشطة لأجل غير مسمى والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على اللاجئين الذين نقوم بخدمتهم.
وأعرب السيد أندرسون أيضا عن قلقه حيال الخدمات المحددة والتي يستهدفها إتحاد العاملين المحليين بإجراءات نزاع العمل. "في الوقت الذي يؤيد ميثاق اتحاد العاملين المحليين حق الموظفين في الانخراط في نزاع العمل، فإن اختيارهم للبرامج يعد خيارا سيئا لأنهم يستهدفون أنشطة هامة يعتمد اللاجئون عليها. إن الأسر الفقيرة تعتمد على برنامج المال مقابل العمل لإعالة أسرهم، وخاصة للتحضير لأشهر الشتاء القادمة. إن التصعيد في العنف يعني أن الأونروا قد لاحظت زيادة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم الصحة النفسية. إنهم كلاجئين ومقيمين في المجتمعات التي نخدمها، فإن موظفينا على بينة من تأثير أفعالهم، والذي يضر اللاجئين أكثر بكثير مما يضر الإدارة". وأكد السيد أندرسون أنه منفتح للحوار المستمر مع اتحاد العاملين المحليين للعمل من أجل حل الخلافات، وبأن الإدارة قد قدمت اقتراحا لاتحاد العاملين المحليين لتسوية الوضع.
