احتلفت مدينة الخليل اليوم الثلاثاء، بإعلانها كمدينة حرفية لعام 2016، من قبل مجلس الحرف العالمي التابع لمنظمة "اليونسكو".
وأكد رئيس حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد الله، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم في المركز الكوري بالخليل، أن هذا القرار "هو وسام على صدر كل حرفي ومبدع في البلدة القديمة وتل الرميدة وشارع الشهداء وكل بقعة في هذه المدينة".
وشدد الحمد الله على أن هذا الإنجاز يعد "سياسيًا واقتصاديًا، ولم يأت إلا بتظافر جهود الجهات الرسمية"، وعمل دؤوب وزيارات للورش والمصانع، نظمها فريق دولي، وخلصت إلى رفع تقرير عن وضع المدينة، تم من خلالها اعتمادها كأول مدينة فلسطينية حرفية لعام 2016.
وأشار إلى المضايقات التي يفرضها الاحتلال ضد المواطنين في الخليل، وأصحاب الحرف؛ خاصة في البلدة القديمة، "والتي يسعى الاحتلال للقضاء عليها، في حين جاءت هذه الخطوة، باعتماد الخليل مدينة حرفية، تعزيزًا لوجود أصحاب هذه الحرف ودعمهم".
من جهته قال رئيس بلدية الخليل، داوود الزعتري، إن الاحتلال سعى جاهدًا لمنع حصول الخليل على هذا الامتياز، عبر منع اثنين من أفراد الطاقم الدولي (مكون من أربعة أشخاص، والمكلف بتقييم الحرف والورش المتنوعة وإعطاء تقييم يرفع لمنظمة اليونسكو) من الدخول للخليل.
ونوه إلى أن اعتماد الخليل كمدينة حرفية، سيعزز مشاركة أصحاب الحرف في المعارض الدولية، وسينشط دور السياحة الداخلية والخارجية، كما لقطاع الحرف التقليدية في إبراز التاريخ وأصالة الشعب الفلسطيني.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، الموافقة على إقامة مجمع للحرف والصناعات التقليدية في الخليل، على مساحة 5 آلاف متر مربع بتكلفة تقديرية بمبلغ مليوني دولار، ليحتضن صناعة الزجاج والخزف والفخار ودباغة الجلود والنسيج وغيرها من الحرف والصناعات التقليدية التي تزخر الخليل بها منذ مئات السنين.
وصادق المجلس على تفويض بلدية الخليل بإدارة محمية "وادي القف" جنوبي غرب الخليل، بهدف تنمية إدارة المحميات الطبيعية وحمايتها والحفاظ عليها كأحد العناصر البيئية المكونة للهوية الفلسطينية وتعزيز الوعي العام بمدى أهمية المحافظة عليها (...).
كما قرر المجلس تفريغ عدد من المفتشين للعمل في ما يسمى المنطقة "H2" بمدينة الخليل، وذلك للمساعدة على حفظ الأمن والنظام العام نظراً لخضوعها للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفيها يتركز معظم الخارجين على القانون.
