أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لجموع اللاجئين في إقليمي عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن خدماتها العامة ومدارسها وعياداتها وغيرها من الخدمات الحيوية مستمرة بالرغم من الإضراب ليوم واحد، الذي أعلنه اتحاد العاملين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي بيان صحفي، وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه اليوم الأربعاء، قالت الوكالة إنه "سابقا تم التوصل إلى اتفاق مفاده تشكيل لجنة مشتركة ما بين اتحاد العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدير المؤتمر العام لاتحادات العاملين في المناطق الخمسة وإدارة الأونروا للوصول إلى حلول مرضية حول مسح الرواتب للعاملين ونتائجه، غير أن اللقاءات لم تؤد الى اتفاق".
وأضافت: "بينما تحترم الأونروا حق اتحاد العاملين باتخاذ اجراءات نقابية وتعطيل العمل إلا أنها تؤكد على ضرورة استمرار الحوار كما هو الحال في أقاليم عملياتنا في الأردن وسوريا ولبنان بعيدا عن الإضرابات التي إن تحولت إلى إضراب مفتوح ستؤثر تأثيراً سلبياً كبيرا على اللاجئين أنفسهم وتشكل عقابا جماعيا ضدهم".
وتابعت "يجب أن لا يمنع إضراب اليوم الأونروا من تقديم خدماتها والسماح لمن يريد من العاملين الوصول إلى أماكن عملهم"، مؤكدة على حقها في تطبيق مبدأ "لا عمل/لا أجر" الذي تم تطبيقه في الإضرابات الماضية التي نفذتها الاتحادات.
أزمة خانقة
وأوضحت الأونروا أن اتحادات العاملين قد شاركت مشاركة فعالة في اجراءات وعملية مسح الرواتب الأخيرة. رواتب الأونروا تقارن رسميا مع معدل رواتب الدول المضيفة (السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأردن ولبنان وسوريا)، إذ أفاد المسح الأخير أن معدل الرواتب المدفوعة لأكثر من 30 ألف موظف هي أعلى من معدل الرواتب التي يدفعها رب العمل المقارن (الدول المضيفة(.
كما أن عملية المسح كشفت أيضا أن قطاع العاملين في قطاع الصحة لدى الوكالة كان أدنى من معدل الرواتب التي تدفع لنظرائهم في الدول المضيفة، وفورا أعلنت الأونروا عن هذه الفجوة بكل شفافية وهي ملتزمة رسميا بإدخال تعديلات على رواتب هؤلاء الزملاء لمساواتها مع زملائهم.
وشدد البيان على أن "اتحاد العاملين رفض هذا المطلب وأصر على زيادة لكافة العاملين لدى الأونروا وهو مطلب غير واقعي ومكلف جدا، كونها ملتزمة بتقديم خدمات محورية لخمسة مليون لاجئ، وهي تعاني من عجز مالي بعشرات ملايين الدولارات في ميزانيتها العادية وعجوزات مالية في ميزانية الطوارئ في سوريا وغزة وفي برنامج إعادة بناء غزة وإعادة بناء مخيم نهر البارد في لبنان وعجز في ميزانية المشاريع -عجوزات بمئات ملايين الدولارات-".
وأعربت الوكالة عن أسفها حول ما يتم نشره من بعض ممثلي الاتحاد من معلومات مغلوطة عن أن إدارة الوكالة تخطط لتقليص خدماتها في المناطق "وهو إدعاء غير صحيح ومغرض"، بحسب البيان.
