أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن ممراً بحرياً مرتبط بميناء وسيط حلاً سريعاً وممكناً لإنهاء الحصار البحري عن قطاع غزة، بوجود رقابة ومراقبة أوروبية لسحب الذرائع الإسرائيلية التي تسوقها على الأوروبيين.
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت، على أن ذلك لا يعد بديلاً عن فكرة الميناء البحري، وإنما باعتبارها حلاً سريعاً لكسر الحصار.
وقال " سفن كسر الحصار عن غزة في العام 2008 وفي مرحلتها الأولى حققت أحد أهم أهدافها في حينه وهو التأسيس لإمكانية إقامة ممر بحري بين غزة والعالم، لكن إسرائيل منعت ذلك فيما بعد بمنع وصول السفن التضامنية مع غزة خاصة مع قيام السفن الأولى بنقل عالقين معها بشكل رمزي تثبيتاً للفكرة والهدف في رحلة العودة".
وأشار الخضري إلى أهمية وجود ممر آمن لربط غزة بالضفة الغربية تنفيذاً لاتفاقيات موقعة سابقا، لما له من دور كبير في تحقيق الفائدة للجميع في حال تنفيذ الفكرة.
وأكد ضرورة استمرار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل كامل وتدشين ميناء بحري وإعادة بناء المطار وفتح المعابر التجارية والأفراد دون استثناء والسماح بدخول المستلزمات كافة دون قوائم ممنوعات.
وبين أن السفن التضامنية يجب أن تستمر لإيصال رسالتها وهدفها وهو إنهاء الحصار البحري والتأسيس لممر بحري مع العالم.
وجدد الخضري على ضرورة الوحدة الفلسطينية حول الأهداف المشروعة وصولاً للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وتحقيق طموحات وآمال شعبنا.
