يقبل العالم العربي على شهر رمضان الاثنين المقبل وسط تساؤل هل يؤجج شهر الصوم موجة الاحتجاجات العارمة التي تشهدها دول عربية أم يؤذن باستراحة في الربيع العربي. ورمضان العام هو الأول منذ انطلاق الثورات العربية في كانون الثاني/يناير. ويؤكد البعض انه سيثير تعبئة في صفوف الثوار والمحتجين سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن أو الدول الأخرى. ويذكر عبد الله العمادي رئيس تحرير موقع اسلام اونلاين بأنه "في التاريخ الإسلامي لطالما كان رمضان شهر الثورات والانتصارات" مضيفا "اعتقد أن شباب الربيع العربي سيستلهمون ذلك لمواصلة معركتهم ضد الظلم والطغيان". وتوقع تفاقم الاحتجاجات مع تقدم شهر رمضان. وينظر العديد إلى شهر الصيام على انه شهر التضحية، ما قد يحفز المزيد من المتظاهرين ويحضهم على تصعيد مطالبهم. وتخشى السلطات السورية بصورة خاصة صلاة التراويح التي تجمع المصلين في ليالي رمضان داخل المساجد ما قد يشكل منبرا لتأجيج الاحتجاجات. ومنذ بدء الاحتجاجات في سوريا في منتصف اذار/مارس تخرج التظاهرات بصورة عامة من المساجد وخصوصا بعد صلاة الجمعة. وهناك أكثر من عشرة آلاف مسجد في سوريا يقصدها مساء آلاف المصلين الذين تخشى السلطات أن يتحولوا إلى متظاهرين. وكتب الناشطون السوريون على صفحة الثورة السورية 2011 على موقع فيسبوك أن النظام خائف "من رمضان ومن التراويح". وفي ليبيا ينتظر الثوار الذين حملوا السلاح ضد الزعيم معمر القذافي شهر رمضان بتصميم كبير تشوبه بعض المخاوف حيال صعوبة الصوم أثناء القتال. وقال حاتم الجادي (24 سنة) المقاتل على جبهة القواليش جنوب طرابلس "ان كانت الحرب دائرة وشعرنا بالتعب سوف نفطر. وان بقينا في موقع دفاعي سوف نصوم. الله معنا". كما لا يمكن التكهن بتطورات الوضع في اليمن حيث بدأت حركة الاحتجاجات المستمرة منذ كانون الثاني/يناير تراوح بسبب انقسامات بين المحتجين والغموض المحيط بنوايا الرئيس علي عبد الله صالح الموجود في الرياض للعلاج منذ تعرضه لهجوم مطلع حزيران/يونيو. غير أن المتظاهرين الشبان المعتصمين في صنعاء يؤكدون تصميمهم على المضي في حركتهم خلال شهر رمضان. وقال وليد العمري احد الناطقين باسمهم ان "هذا الشهر سيكون شهر التغيير، خصوصا وان علي عبدالله صالح لم يعد في اليمن". وفي دول أخرى حرصت السلطات على ضبط الأسعار وإمداد الأسواق بما يكفي من البضائع لعدم إثارة استياء السكان في هذا الشهر الذي يسجل إقبالا على الاستهلاك. وفي مصر اتخذت الحكومة تدابير للإبقاء على نظام الدعم الباهظ الكلفة الذي يسمح بالإبقاء على أسعار منخفضة لبعض المواد الأساسية مثل الخبز. وفي السعودية التي لم تصلها رياح الاحتجاجات، ألزمت وزارة التجارة منتجي الحليب بالعودة عن قرارهم زيادة الأسعار. كما قررت الحكومة التكفل بتغطية نصف سعر الشعير المستورد لمنع تزايد أسعار اللحوم، فيما أمرت السلطات في دول الإمارات العربية المتحدة بعرض أرز بنصف سعره على جميع العائلات.