في الأصل، كان إجراء الانتخابات البلدية الفلسطينية في الضفة الغربية فقط سيشكل كارثة وطنية جديدة، وسيعتبر تكريساً للانقسام، واعترافاً بوجود كيانين سياسيين فلسطينيين لا يربط بينهما سوى الاسم والتاريخ المشترك، ويباعدهما الحاضر والمستقبل.
ولكنّ التأجيل، بحد ذاته، يعني في الوقت نفسه، استمرار الحالة اللاديمقراطية الفلسطينية، حيث لا انتخابات رئاسية، أو تشريعية، والآن البلدية التي كانت تجري حتى في حالة الاحتلال الاسرائيلي المباشر منذ منتصف السبعينيات.
في تلك المرحلة، كانت البلديات تُشكّل القيادات السياسية في الداخل، ولا ينسى النضال السياسي الفلسطيني محاولة العدو اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة: بسام الشكعة وكريم خلف وابراهيم الطويل؛ لِمَا كانوا يشكلونه من رمزية استمرار رفض الاحتلال، والارتباط العضوي بين الداخل والخارج الفلسطيني.
نقف مع التأجيل الذي حُدد له سقف ستة أشهر لإنهاء حالة الانقسام، ولكنّنا نخشى أن يكون هذا التأجيل دائماً كما جرى لانتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي، ولعله آن الأوان لمبادرات تاريخية من الطرفين: السلطة وحماس، تأخذ المصلحة العامة عنواناً لها.
