أكدت فصائل فلسطينية ومختصون، صباح اليوم الخميس، أن قرار إلغاء الانتخابات المحلية أتى بقرار سياسي، مشددين على أن القرار الفلسطيني مختطف.
وقال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، إن الانتخابات عملية ديمقراطية ما لم تحترم من قبل المشاركين فيها فإن نتائجها ستكون سلبية.
وأضاف أبو زهري خلال ندوة حوارية بعنوان "أبعاد قرار إلغاء الانتخابات المحلية في مدينة غزة"، أنه ليس من الممكن إجراء انتخابات في ظل العبث الذي حدث في الانتخابات المحلية.
وتابع قائلاً "اليوم يتم الدعوة لتعديل القانون في ظل هكذا واقع (..) خطورة التعديلات هي بهدف انتزاع الشرعية عن المؤسسات في غزة وشرعية المؤسسات هي شرعية التوافق الوطني وليس شرعية قانونية فعباس انتهت مدته القانونية كرئيس منذ عام 2009، فضلا أن الحكومة الحالية لم تعرض على المجلس التشريعي وكل المؤسسات القضائية التابعة للسلطة في الضفة وشكّلها عباس ساقطة قانونية".
وشدد المتحدث باسم حماس على أن المطلوب هو احترام التوافق وتوحيد مؤسسات السلطة.
في ذات السياق، جدد أبو زهري التأكيد على أن قرار المحكمة العدل العليا في رام الله بإلغاء الانتخابات خطير، فعندما تصنف المحكمة كل مؤسسات غزة القضائية على أنها غير شرعية فهذا من الممكن أن يؤدي إلى تضرر الحياة الاجتماعية في غزة.
وأشار إلى أن الانتخابات جرى الإعلان عنها بقرار أوروبي وأوقفت بقرار إقليمي.
ولفت النظر إلى أن حركته كانت جاهزة منذ البداية لإجراء الانتخابات "ولا صحة للأقوال أن ذهبنا إليها وسنستخدم الأدوات القانونية التي لدينا لإعاقتها".
"المؤسسة الفلسطينية مختطفة"
من جهتها، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني ثوابتة إن "المشهد الفلسطيني مثير للشفقة في ظل الواقع السياسي المرير".
وأوضح ثوابتة أن هناك من يحاول أن يصادر كل شيء بما فيها القرار الوطني والحرية الإرادة الفلسطينية وكافة أشكال الحياة السياسية.
وأضاف "استبشرنا خيرا بإعلان الانتخابات على أقل لإنهاء الانقسام ولتكون خطوة على طريق استكمالها بانتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني، ويكون هناك شراكة سياسية".
وأكد أن المؤسسة الفلسطينية مختطفة، فالتفرد بإدارة المؤسسة، وسلب إرادة كل القرارات المتعلقة بشأن القضية في يد شخص واحد أبو مازن، الذي يتحكم في المشهد وأدار الظهر لكل ما هو فلسطيني بإلغاء الانتخابات المحلية.
بدوره، بيّن المختص في الشأن القانوني يعقوب الغندور، أنه منذ الجلسة الأولى (6/9) صدر قرار وقف الانتخابات المحلية تحت ذريعة أن هناك مناطق فلسطينية لا تتوفر البيئة القانونية السليمة ويجب وقف الانتخابات بها وذلك خوفا من صدور قرارات قانونية عن تلك المحاكم تتعلق بالشأن الفلسطيني.
وقال الغندور إنه كان الأجدر بالقضاة أن يتنحوا بعد فصلهم في الدعوة من الجلسة الأولى لا أن يستمروا في تأجيل النطق بالحكم لعدة جلسات.
وأشار إلى أن النائب العام أحمد البراك خاطب رئيس السلطة محمود عباس في كتاب رسمي أن القضاء في غزة غير شرعي والشرطة غير شرعية واستمرار إجراء الانتخابات في القطاع سيضفي شرعية على محاكم غزة وشرطتها التي شكلتها حماس، مشددا على أن هذا يعد تدخلاً سافرًا في المنظومة القضائية.
المطلوب قرار وطني
من ناحيته، رأى المحلل السياسي أن من استبشر بالإعلان عن الانتخابات المحلية أخطأ في توصيف الواقع الفلسطيني؛ لأن القراءة السياسية الصحيحة تقول إنه لا يمكن أن تجري الانتخابات، لأنها خطوة تراكمية لإنهاء الانقسام.
كما رأى أن الانتخابات منذ البداية لن تتم وفتح هي من ستبادر لإلغائها.، مشددا على أنه بدون مصالحة لا إمكانية لتغيير الواقع وإجراء الانتخابات.
وتمم قائلاً "المطلوب هو قرار وطني شامل"، داعيًا في ذات الوقت حركة حماس لرفض أي حوار ثنائي، بل وطني كامل مع الفصائل.
يذكر أن المحكمة العليا الفلسطينية في رام الله، قررت اليوم الاثنين، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة، وإلغائها في قطاع غزة، وذلك لـ "عدم قانونية محاكم الطعن في قطاع غزة"، وفق ما جاء في نص القرار.
